كلية التربية في صعدة.. غياب المناخ التعليمي وعميدها يديرها من صنعاء

قد يعجبك أيضا :

�م الحياة اليومية في محافظة صعدة والواقعين الخدمي والتنموي تبرز ظواهر سلبية تخلق معاناة وهموم للناس جديرة بالوقوف أمامها وطرحها على الجهات المسئولة لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة لها، ومن هذه الظواهر مشكلات التعليم الجامعي ومشكلات تنفيذ المشاريع ومشكلات أخرى نلخصها في الأسطر التالية:

معاناة الطلاب الجامعيين في كلية التربية والآداب والعلوم بمحافظة صعدة لا تتوقف عند حد حيث تجاوزت مصاعب قلة الكادر الفني وغياب الكادر الأكاديمي المناسب إلى واقع أكثر صعوبة فظروف الكلية غير المستقرة طوال العام خلال عدة سنوات لم تعد قادرة على تهيئة مناخ التعليم الجامعي للطلاب والطالبات في مختلف المستويات والأقسام والسبب الأول والأهم غياب عميد الكلية، حيث استقر في العاصمة صنعاء ليدير الكلية من هناك وفي الوقت الذي تحولت الكلية إلى مكتب جباية مالية لتجميع رسوم الطلاب وإيداعها لحسابها وهي مبالغ كبيرة وصلت إلى 51 مليون ريال لدى هيئة التوفير البريدي للعام 2013م ويتوجب تسخيرها للخدمات الطلابية والتعليمية بالكلية إلا أن الكادر الفني والإداري في الكلية لا يجد القرطاسية الضرورية ثمة إجماع لدى الطلبة والكادر الفني على ضرورة خلق مناخ أفضل للتعليم الجامعي بالمحافظة وخلق مناخ مستقر في الكلية وذلك من خلال اختيار قيادة وإدارة للكلية تمتاز بالكفاءة.

شحة الإمكانيات

تعاني الإدارة العامة للنظم والمعلومات في المحافظة من شحة إمكانياتها وشحة نفقاتها المعتمدة ومع ذلك تستوعب طوال العام العديد من الورش والدورات التدريبية لمختلف الجهات والتي يتم عقدها من وقت لأخر، مما يستوجب على الجهات المعنية القيام بواجبها في توفير الإمكانيات والوسائل التي تساعد إدارة النظم والمعلومات بصعدة على أداء كافة مهامها دون معاناة وفي سبيل الاستمرار بالقيام بالأعمال الموكلة إليها وخاصة في جانب تنظيم وإقامة الورش والدورات التدريبية التي تعود بالفائدة للمستهدفين وتصب في مصلحة المواطن.
استنزاف المخصصات..

منذ سنوات طويلة والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة يقومان بتنفيذ جملة من المشاريع التكميلية في مجال التنمية والخدمات في مختلف مديريات محافظة صعدة وقد بلغ عدد المشاريع المنفذة بين عامي 2011 – 2013م 143مشروعاً بتكلفة 25.335.008 دولارات، وهذه المشاريع تتم بدعم خارجي من هبات ومساعدات وقروض من صناديق عربية ودولية إلا أنه من المؤسف القول أن غالبية المشاريع المنفذة، أما عملية رصف بالأحجار في صعدة وبعض المدن الثانوية ومناطق ريفية أو حصادات مياه في بعض مناطق الريف وهي مشاريع غير ذات جدوى تنموياً وخدمياً بالمستوى المطلوب وبعضها تنفيذ من أجل استنزاف المخصصات واحتساب تنفيذ مشروع فقط، باستثناء بعض مشاريع ملحقات تعليمية وصحية وأسوار هذه المنشآت في الوقت الذي هناك أولويات لمشاريع أهم خدمياً وتنموياً والمتابع لعملية رصف مدينة صعدة عاصمة المحافظة بالأحجار والتي امتدت بصورة واسعة إلى الأحياء الجديدة يشعر أن هناك ثمة مشاريع باهتة تنفذ لا تخدم الواقع التنموي والخدمي بتاتاً كفلت التقاء مصالح الجهات المنفذة بمصالح محلية استمرارها ومن المفترض استخدام هذه المخصصات المالية لتنفيذ احتياجات تنموية أهم يلمس نفعها الناس.. فيا ترى ما هي الجهات المسئولة المعنية بالتخطيط لهذه المشاريع وإقرار تنفيذها.. وما دور السلطة المحلية فيها؟! أم أن الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة يعتمد وينفذ ما يريده من المشاريع دون الرجوع للسلطة المحلية؟!
لذا يجدر القول أن هذه المشاريع الصغيرة والمتناثرة لا تحقق تنمية بتاتا والأولى بكلا الجهتين تنفيذ مشاريع مناسبة ماثلة للعيان يلمس المواطن آثارها الإيجابية وخدماتها الدائمة كحواجز مائية ومجمعات تعليمية وغيرها من المنشآت ذات الجدوى.

أنشطة غير فاعلة

الملفت للنظر أن هناك منظمات دولية عاملة في محافظة صعدة تحمل مسميات منظمات كبرى ومع ذلك تنفذ دورات تدريبية وورش عمل لا حصل لها ولا هدف سوى استنزاف الدعم المادي الذي يقدمه الأشقاء والأصدقاء لليمن تفرضها على المحافظة دون الرجوع إلى الجهات المعنية والتنسيق مع السلطة المحلية وبتكاليف كبيرة تحتسب من ضمنها أجور النقل الجوي وأجور الحماية وأجور السكن والنفقات الأخرى فتجد أن تكاليف دورة تدريبية أو ورشة عمل تكاليف غير معقولة برغم محدودية الأهمية لمثل هذه الدورات وورش العمل التي ليست سوى ظاهرة صوتية وغايتها القصوى خبر تنقله وكالة سبأ ليتم إدراجه ضمن مشاريع أنجزت، العالم يمد يده لليمن بالعون باليد اليمنى والمنظمات تأخذه باليد اليسرى مفارقات عجيبة.. ونشاطات عشوائية لا محل لها من الإعراب.

إيجارات باهضة

طوال سنوات طويلة مضت وحتى اليوم حضت صعدة بعدد من المشاريع الإنشائية في مجال المباني الحكومية فتم تنفيذ المعهد الصحي وملحقاته ومبني البنك المركزي والمجمع المالي ومبني الرعاية الاجتماعية ومنشآت الجامعة ومكتب التربية والتعليم ومبنى بنك الإنشاء والتعمير ومبنى المعاشات والتقاعد.. وتوشك هذه المباني الحكومية على اكتمالها لكل الفروع والمكاتب الحكومية بفعل اهتمام الوزارات المسئولة عنها ولم يتبق سوى فرع النفط والإحصاء ومياه الريف والموارد المائية والخدمة المدنية والصناعة والتجارة وبعض هذه الفروع تستنزف إيجارات سنوية كبيرة في مباني خاصة بهذه الفروع ضمن موازناتها السنوية المقبلة؟!.
(الثورة.نت)

الخبر التالي : الرئيس هادي يُصرح.. أحداث الأربعاء كانت محاولة انقلابية