الرئيس هادي يوجة بتنفيذ اجراءات حكومية تجاهلت زيادات المرتبات ولم تلامس تداعيات الجرعة على الفقراء

قد يعجبك أيضا :

�لرئيس عبد ربه منصور هادي أمس السبت في اجتماع مصغر لحكومة الوفاق، وجه باستكمال الإجراءات صرف العلاوات لعامي 2012، 2013م، وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة (مدنيين وعسكريين) اعتباراً من أغسطس 2014م.

وترأس الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اجتماعا حكوميا مصغرا ضم رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوه ونائب رئيس الوزراء وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء المهندس عبدالله محسن الأكوع ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك ووزراء كل من الاعلام والتخطيط والتعاون الدولي والنقل والمالية والنفط ونائب محافظ البنك المركزي اليمني.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فإن الإجتماع جاء لمناقشة القضايا والموضوعات المتصلة بالمعالجات المطلوبة للتخفيف من إنعكاسات الإصلاحات السعرية لمشتقات النفط والتي جاءت كضرورة وطنية وحاجة ملحة لتلافي التداعيات الاقتصادية الخطيرة على الوضع العام للدولة وتجنب الانهيار الاقتصادي.

وفي الإجتماع الذي ترأسه الرئيس هادي في منزله بصنعاء، وجه الرئيس الحكومة بتنفيذ 12 اجراء ضمن برنامج الإصلاحات الإقتصادية والمالية التي اُعلن عنها سابقاً في خطاب الرئيس بمناسبة عيد الفطر.

ولم يخرج لقاء الرئيس بالحكومة بالإعلان عن أي زيادات في مرتبات موظفي الدولة، والذي كان ينتظره الشارع اليمني، واكتفى الإجتماع بطلب استكمال اجراءات صرف العلاوات للموظفين والتي لن تتجاوز الـ 1500 الى 2500 ريال لكل موظف والتي أيضاً لن تصرف على المدي القريب، بحسب مصدر إقتصادي.

وفيما يتعلق باستكمال نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن وعلى أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية اكتوبر 2014.نهاية العام الجاري فان هناك العديد من الصعوبات التي تعتريه تطبيق نطام البصمة سيما وان الشركة التي تبنت نظام البصمة قد انهت اعمالها قبل عدة سنوات وغادرت اليمن يضاف الى اختلاف نظام البصمة في وزارة الخدمة المدنية مع نظام البصمة في مصلحة الأحوال المدنية وفيما النظام الأول الماني النظام الاخر في مصلحة الأحوال المدنية نظام امريكي وهو ما يعني ان هناك نافذة واحدة لنظام البصمة فقط ، وكانت وزارة الخدمة المدنية في عام 2006 - 2007م قد أعلنت عن اكتشاف قرابة الـ 60 الف وظيفة وهمية وعقب انزال أسماء الموظفين الذين تم اكتشافهم تم اعادتهم ولم يتبقى سوى قرابة الـ 4000 موظف فقط .

وفيما يتعلق باعتماد 250 الف حالة ضمان اجتماعي جديد فان التوجيه لن يكون له أي تاثير إيجابي على الفقراء خصوصا وان قرابة الـ 50% من المسجلين في الضمان الاجتماعي أسماء وهميه وأسماء غير مستحقين.

وعلى الرغم من اعتبار تلك التوجيهات الصادرة عن اللجنة الحكومية المصغرة معالجات للتخفيف من إنعكاسات الإصلاحات السعرية لمشتقات النفط والتي جاءت كضرورة وطنية وحاجة ملحة لتلافي التداعيات الاقتصادية الخطيرة على الوضع العام للدولة وتجنب الانهيار الاقتصادي.

ولن تقدم التوجيهات الجديدة أي تأثيرات إيجابية على الفقراء بل ستضاعف أوضاعهم الاقتصادية المتردية.

وكان الرئيس هادي قد وجه خلال اللقاء أمس بتنفيذ الاتي :

1. على وزارتي المالية والخدمة المدنية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2012، 2013م، وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة (مدنيين وعسكريين) اعتباراً من أغسطس 2014م.

2. اعتماد تكلفة ( 250 ) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لعدد (250) ألف حالة جديدة أخرى ، وبحيث يتم التحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقه.

3. استكمال نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن وعلى أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية اكتوبر 2014.

4. إلزام جميع الجهات الحكومية بما فيها الجهاز الأمني والعسكري بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور و المرتبات إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية في الهيئة العامة للبريد ، على أن يتم البدء بالجهات غير المطبقة لــــــذلك ( وزارة الداخلية، وزارة الدفاع) واستكمال بقية الجهات الحكومية على أن لا تتجاوز فترة التنفيذ لذلك نهاية العام الحالي .

5. على وزارة النفط والمعادن إعداد برنامج لتطوير الحقول الإنتاجية القائمة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج عن مستوياته الحالية والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير التمويل اللازم.

6. على وزارات الكهرباء والمالية والنفط والمعادن العمل على إيجاد آلية واضحة وشفافة لدعم الكهرباء ومراقبة استهلاك الوقود المخصص للطاقة .

7. على وزارتي النقل والداخلية مراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة اشكاله في ضوء المؤشرات التي تم تحديدها من قبل وزارة النقل والنقابات المعنية ، واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين .

8. على وزارتي المالية والزراعة والري وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني والزراعي والاتحاد العام للصيادين اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير ودعم قطاعي الزراعة والاسماك والنهوض بهما ، بما في ذلك توفير وحدات ري تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات ري متكاملة وقوارب صيد مع مستلزماتها ، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي لتنفيذ أهدافه .

9. تعزيز دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي بما يكفل تنمية الإيرادات الجمركية والضريبية.

10. اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التحصيل للضريبة العامة على المبيعات وزيادة معدلات الامتثال الضريبي لتصل إلى 75% من عدد المكلفين بنهاية عام 2014م.

11. اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة تحصيل المتراكمات وتوسيع قاعدة الأوعية الضريبية.

12. منع إنشاء أية وحدات إدارية أو اقتصادية أو صناديق جديدة أو التوسع في الهياكل التنظيمية القائمة.

الخبر التالي : مساعي قبلية في اليمن للمصالحة بين علي صالح وعلي محسن