وبحسب قناة العربية، فإن مصادر مشاركة في اللجنة أوضحت أن السبب الأساسي في عدم التوقيع هو تمسك ممثلي جماعة الحوثي بالإبقاء على مسلحيهم تحت مسمى اللجان الشعبية إلى جانب قوى الأمن والجيش عند مداخل المدن،ة لكن ممثلي باقي القوى السياسية والاجتماعية والقبلية رفضون هذا الشرط، وأعطوا الحوثيين مهلة إلى صباح الاثنين للتوقيع على الاتفاق، وإلا فإن الجميع سيوقعون بدون الحوثيين، وسيحملونهم مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع المتوترة في المحافظة.
 

في غضون ذلك، أفادت مصار قبيلة أن عددا من قبائل محافظة إب، تتقدمها قبائل بعدان، دعت إلى عقد اجتماع قبلي موسع الاثنين لتحديد موقف واضح من مليشيا الحوثي في المحافظة. 

 

وأوضحت مصادر سياسية أن ممثلي الحوثي حاولوا تبرير تمسكهم بشرط إبقاء مسلحيهم إلى جانب قوى الجيش والأمن في المحافظة بزعم أن هناك معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة في بعض المناطق، وأن بقاء مسلحيهم ضروري لمواجهة القاعدة.
 

غير أن هذا المبررقوبل برفض ممثلي بقية المكونات السياسية والقبلية الأخرى وذلك على أعتبار أن حفظ الأمن ومواجهة القاعدة مسؤولية الدولة وتندرج ضمن مهام أجهزة الأمن والجيش, وليس غيرهم.