ودعا صالح الى اجتماع استثنائي للجنة الدائمة (اللجنة المركزية) لحزب المؤتمر عقب صدور قرار مجلس الأمن ليل الجمعة السبت، واتخذ قراراً بفصل الرئيس هادي من مواقعه القيادية في حزب المؤتمر وهي منصب النائب الأول للرئيس والأمين العام للحزب، بالاضافة الى إقالة النائب الثاني للحزب وهو السياسي المخضرم الدكتور عبدالكريم الارياني، الذي لعب دورا كبيرا في إقناع صالح بالتوقيع على المبادرة الخليحية عام 2011 التي تضمنت الانتقال السلمي للسلطة من صالح الى هادي.
 

وذكرت مصادر سياسية مقربة من الرئاسة اليمنية لـ«القدس العربي» ان «صالح أصيب بحالة من الهوس والاضطراب جراء نجاح هادي في اقناع الولايات المتحدة ومجلس الأمن بضرورة اصدار قرار أممي يفرض عقوبات على صالح، وهو ما حصل بالفعل بصدور قرار مجلس الأمن المتضمن فرض عقوبات على صالح واثنين من قيادات جماعة الحوثي».
 

وأكدت أن «هادي كان يسعى الى إقالة صالح من رئاسة حزب المؤتمر عبر مختلف الوسائل الداخلية والدبلوماسية والخارجية، غير أن صالح قام بخطوة استباقية بإقالة هادي من مواقعه القيادية الحزبية، ليخلو له الجو باللعب بالورقة الحزبية لممارسة الضغط على هادي».
 

وجاءت هذه الخطوة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي صالح وعلى اثنين من قيادات جماعة الحوثي المسلحة أحدهم شقيق زعيم الجماعة عبدالخالق الحوثي والآخر القائد العسكري للجماعة عبدالله يحيى الحاكم، بتهم عرقلة التسوية السياسية في اليمن.
 

في غضون ذلك قالت مصادر حزبية حضرت اجتماع اللجنة الدائمة (اللجنة المركزية) للمؤتمر الشعبي العام ان «علي عبدالله صالح فتح النار على الرئيس هادي واتهمه بالتلاعب بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وكذا اللعب بورقة الحراك الجنوبي والإنفصال وكذا بورقة القاعدة من أجل التمديد والاحتيال على الدستور والاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

 

وذكر أن صالح طالب بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة نظرا لانتهاء الشرعية الدستورية للرئيس هادي، وذكر انه استعرض في كلمته كيف دعا وهو في أمريكا لانتخاب عبدربه منصور هادي رئيسا للبلاد وأكد أن ولاية هادي انتهت في 21 شباط/فبراير الماضي.