واجتمع وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، ومعهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، للموافقة على مشروع قرار يضع سقفا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية والاتفاق على موعد لتقديمه لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للتصويت عليه.
 

وقال بيان صدر بعد الاجتماع إن الوزراء كلفوا وفدا وزاريا عربيا يضم الكويت وموريتانيا والأردن، فضلا عن الأمين العام للجامعة العربية "لإجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن".
 

ولم يحدد البيان موعدا لتقديم مشروع القرار، لكن مصادر دبلوماسية قالت إن الأردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن حاليا، قد يطرح المشروع أمام مجلس الأمن في غضون أيام.
 

وكان الفلسطينيون قد أرسلوا في أكتوبر الماضي، بشكل غير رسمي، مشروع القرار لدول عربية وبعض الدول في مجلس الأمن. وتضمن مشروع القرار تحديد نوفمبر 2016 موعدا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
 

ولم يوزع نص المشروع رسميا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وهو الإجراء الذي لا يمكن أن تقوم به سوى دولة عضو في المجلس.
 

وأعلنت الدول العربية موافقتها على فكرة تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن، لكن لم تتفق بعد على صيغة نهائية للمشروع وتحديد موعد لتقديمه.
 

وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، اليوم، إن مشروع القرار سيناقش "من أجل أن نقدمه إلى مجلس الأمن".
 

ومن جهته، لمح الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، إلى أن الصيغة النهائية لمشروع القرار ستحظى بالموافقة، وسترسل للتصويت عليها. وقال العربي: "من الطبيعي أن تتجه فلسطين إلى مجلس الأمن لإصدار قرار يحدد سقف زمني لإنهاء الاحتلال".
 

ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة لهم على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتكون عاصمتها القدس الشرقية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
 

ومن جهتها، تدعي إسرائيل أنها تقبل بفكرة "حل الدولتين" لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية بجوارها، لكنها ترفض القبول بحدود عام 1967 كأساس لمفاوضات نهائية متعللة بمخاوف أمنية ومخاوف أخرى.
 

وانهارت آخر جولة من الجهود للتوصل لاتفاق سلام قائم على حل الدولتين في أبريل الماضي، وتدهورت العلاقات بين الجانبين منذ الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة واستمر لـ50 يوما هذا الصيف، ومنذ ذلك الحين يقول الفلسطينيون إنه لم يعد أمامهم خيار سوى اتخاذ خطوات أحادية الجانب لإقامة الدولة.
 

وفي سياق متصل، أكد دبلوماسيون أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعدّ نصا مختلفا يتعلق بإنهاء الصراع، وهو المشروع الذي قد تتسارع خطواته إذا ما مضى مشروع القرار الفلسطيني قدما.