وأكد لصحيفة "الحياة" اللندنية إن ما تناقله بعض وسائل الإعلام عن عجز الحكومة عن دفع الرواتب "ليس له أساس من الصحة"، وأن "الدولة ما زالت لديها موازنة وموارد للوفاء بالتزاماتها تجاه القضايا الاجتماعية الكبرى".

 

وأوضح الموقف المالي للحكومة قائلا:"الحديث يدور عن الحرج المالي في الموازنة فيما يتعلق بالباب الرابع (الباب الاستثماري) وهو الشرط الأساس للنمو والتنمية. وهنا تكمن المعضلة، ما يدفع باليمن إلى الاستعانة بالمانحين لمساعدته في تنفيذ المشاريع نظراً إلى أن الموازنة غير مؤهلة للتعامل معها".

 

وأضاف أن عجز الموازنة "هو حصيلة تراكم عقود من الزمن، ونتج من غياب رؤية تنموية صحيحة واستراتيجيات، ما أوصلنا إلى هذا الوضع المالي الحرج في الموازنة التي صارت النفقات التشغيلية فيها تستأثر بأهم بنودها." ولفت إلى أن "العملة اليمنية ما زالت صامدة وثابتة وهذا مؤشر إيجابي، وجواب قاطع على الذين يشككون في قدرة الحكومة على دفع الرواتب.. وعندما تعجز الحكومات في أي بلد عن دفع الأجور والرواتب، فأول مؤشر على الإفلاس العام هو انهيار العملة".