وأوضح محمود فائزي، وزير الاتصالات الإيراني، أن النظام سيتيح للسلطات الإيرانية معرفة هوية مستخدم الإنترنت فور اتصاله بالشبكة العنكبوتية.
 

وأضاف فائزي أن النظام سيسمح كذلك للسلطات بمنع المستخدمين من الولوج إلى الإنترنت في حالة عدم التعرف على هوياتهم، وذلك من دون أن يكشف وزير الاتصالات عن أي تفاصل حول التقنية المستخدمة في النظام.
 

وأشارت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إلى أن النظام الجديد سيطبق على مراحل ضمن مشروع الفلترة الذكية للإنترنت الذي تتبناه البلاد، على أن تبدأ أولى مراحل المشروع خلال شهر، ثم تنطلق المرحلة الثانية عقب ثلاثة شهور. ومن المنتظر أن تنطلق المرحلة الثالثة من مشروع الفلترة الإيراني خلال ستة شهور.
 

وكان فائزي قد كشف في وقت سابق هذا العام عن مشروع الفلترة الذكية، الذي بدأ التجهيز له منذ عامين تقريباً، وهو المشروع الذي سيسمح بحذف بعض من محتوى مواقع الإنترنت وخاصة الشبكات الاجتماعية قبل ظهوره للمستخدمين في البلاد، وذلك لكي لا تضطر السلطات لغلق هذه المواقع كلياً.
 

ويعد مشروع فلترة الإنترنت أحد إجراءات السلطات الإيرانية لفرض الرقابة على استخدام الشبكة العنكبوتية منذ الاحتجاجات التي نشبت في البلاد في عام 2009، عقب إعادة انتخاب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.
 

ورغم الحظر الذي تفرضه الدولة ضد مجموعة كبيرة من المواقع خاصة الشبكات الاجتماعية، فإن دراسة حديثة قد أكدت أن 69 بالمئة من مستخدمي الإنترنت الشباب يستخدمون برمجيات أو وسائل للتحايل على الحظر والدخول إلى المحتوى المحظور.
 

ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في إيران نحو 40% من إجمالي السكان، حيث يقدر عدد المتصلين بالشبكة العنكبوتية في البلاد بنحو 30 مليون مستخدم من أصل 77 مليون إيراني.
 

يذكر أن الإجراءات الأخيرة للسلطة الإيرانية لتشديد الرقابة على الإنترنت تأتي رغم تشديدات الرئيس الإيراني الحالي المنتمي إلى تيار الإصلاح، حسن روحاني، على رأيه بضرورة توفير مساحة حرية لاستخدام الإنترنت في البلاد، وبرفض أي دعوات لحظر الإنترنت أو منع الدخول على الشبكات الاجتماعية، وهي الدعوات التي يروجها بشكل كبير تيار المحافظين بالبلاد.