وأشار إلى أن حوالي 3 آلاف صنف لا تزال قيد الدراسة من قبل اللجنة الفنية للتسجيل والتي اتخذت قرار بإلغاء جميع هذه الأصناف , وان الثلاثة آلاف صنف الأخرى مازالت قيد الدراسة بعد تقديمها للهيئة أما بوثائق ناقصة أو لم تجتاز تحليل المختبر الوطني للرقابة الدوائية أو أن الوكيل أو الشركة لم يستكملوا إجراءات التسجيل .منوهاً إلى انه سيتم إلغاء جميع الطلبات الغير مستوفية للشروط او التي لم تجتاز التحليل وإعطاء الفرصة لأصناف بديلة للدخول , واقتصار طلبات تسجيل العديد من التجار على الأدوية المسكنة للآلام والمضادات الحيوية فيما يتم الإحجام عن تقديم الأدوية الأساسية والخاصة بمعالجة الأمراض المزمنة , والتي لا يزيد عدد بدائلها عن 2 -3 فقط في حين أدوية المضادات والمسكنات اكبر بكثير من الأدوية المطلوبة والهامة.
 

وأوضح رئيس الهيئة أن سياسة التسجيل في الهيئة العليا تقضي بعدم تسجيل الأصناف الدوائية التي يزيد عدد البدائل فيها عن 20 صنف بما فيها الأدوية المنتجة محليا , وكون هناك العديد من الأصناف الدوائية مسجلة وتحسب ضمن البدائل المتوفرة في حين انه لا يوجد لها أي حركة استيراد منذ فترة طويلة فان القرار سيتيح فرصة لدخول أصناف بديلة عنها .
 

كما أشار الحكمي إلى ان عدد الأصناف المسجلة في الهيئة من الناحية العلمية هي 1900صنف دوائي او مادة علمية ويوجد لبعضها بدائل كثيرة من مصادر مختلفة في حين لا يوجد أكثر من بديل إلى بديلين لأغلب الأصناف.
 

وأهاب رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالأخوة المستوردين والشركات المنتجة على ضرورة التعامل مع هذه الأدوية كمادة حيوية وهامة باعتبارها خدمة اجتماعية بالدرجة الأولى لا سلعة تجارية بحتة.