ونقلت أسبوعية صحيفة الناس عن مصدر خاص قوله: "إن بعض اسماء من تم تقديمهم من الحوثيين لشغل المناصب الدبلوماسية من كان سجيناً في السعودية وآخر كان يعمل في بيع القات فيما الثلاثة الآخرين لا يحملون مؤهل الثانوية العامة وبمعدلات ضعيفة.

 

وأوضح المصدر للصحيفة الى ان الدول المعينين فيها سارعت الى رفضها، وأن الأسماء الخمسة هي من حصة الحوثي وهو ما قال عنه المصدر ضمن الشروط  والمعايير المعتمدة دولياً لشغل المناصب الدبلوماسية حيث من حق أي دولة أن ترفض ترشيح أي شخص كسفير لديها.

 

وكانت مصادر رسمية قد تحدثت عن قرارات مرتقبة للرئيس هادي تتعلق بإجراء تعيينات جديدة وتغييرات في العديد من المناصب العليا بالدولة ومؤسساتها حيث ومن المتوقع أن تتضمن إجراء تعيينات وتنقلات واسعة في السلك الدبلوماسي اليمني، يشمل العشرات من سفارات اليمن في الخارج.

 

وذكرت صحيفة الجيش اليمني (26 سبتمبر) الخميس الماضي، أن القرارات المرتقبة تأتي في إطار تفعيل الاداء العام للحكومة، وتطبيق قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية، وتحقيق الشراكة الوطنية وضمان التمثيل العادل لمختلف القوى والأطراف وذلك لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولاتفاق السلم والشراكة.
 

وينص القانون اليمني بشأن شغل السلك الدبلوماسي، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معترف به، وأن يجيد لغة أو أكثر من اللغات الرسمية بهيئة الأمم المتحدة، وكذلك أن يكون مخلصاً لوطنه ويعمل بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية وملتزماً بالدستور وأن يكون متمتعاً في الأهلية، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة أو صدر بحقه قرار تأديبي من مجلس مختص ولم يرد إليه اعتباره.