ويعبر عدد من المراقبين في الشأن التنموي عن أن ذلك أيضاً، يخلق حرماناً لليمن بشكل كبير من التمويل الذي تحتاج إليه التنمية المجتمعية، مؤكدين التأثيرات المباشرة لتلك الانسحابات، على التدهور في المجال الإنساني الذي يمس أفقر فئات المجتمع اليمني. فالممولون لا يستطيعون استمرار تقديم الدعم، بسبب غياب سلطة شرعية تكون مسؤولة رسمياً عن إدارة تلك التمويلات، ولا يستطيع الممولون البقاء في اليمن، لتنفيذ برامجهم التنموية بشكل مباشر أو عبر منظمات وسيطة، بسبب الانسحاب والظروف الأمنية التي لا تساعد الممولين على البقاء في البلد.

 

لم يكن المجتمع المدني والمؤسسات التنموية والانسانية في اليمن، تحصل في الأعوام السابقة، على تمويلات كافية لتنفيذ خططها الهادفة الى مساعدة الحالات الإنسانية المتأثرة من التداعيات السياسية والأمنية، لكنها كانت تستفيد مما يتم الوفاء به ليتم تخصيصه لأشد الحالات احتياجاً. 

 

وقد بلغت نسبة وفاء الدول المانحة بتعهداتها لدعم التنمية والاقتصاد اليمني، 38 في المئة فقط بنهاية العام 2014. الكثيرون يرجعون ضعف هذه النسبة الى عوامل الفساد وعدم القدرة على تنفيذ مشاريع التنمية بالشكل المطلوب، إلا أن مختصين محليين ينفون هذا المنطق جزئياً، حيث يضربون بعض الأمثلة لقدرة بعض الأجهزة المحلية على استيعاب تمويلات كبيرة، مستخدمة سياسات شفافة وكفؤة ومعززة بأنظمة مراقبة وتقييم جيدة، تشرف عليها الدول المانحة بشكل مباشر ومستمر، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية (المعروف عند الممولين بكفاءة استيعابه التمويلات بمعدل 270 مليون دولار سنوياً) ومشروع الأشغال العامة وبنك الأمل وغيرها.

 

ورغم كل ذلك يعاني الصندوق الاجتماعي مثلا، من ضعف شديد في استجابة الممولين لتمويل خطط الصندوق والتي تستهدف أشد مناطق الريف فقراً في الغالب.

 

وتقول منظمة الأمم المتحدة إن انعدام الأمن الغذائي، واستمرار الصراع، وحالة عدم الاستقرار، وغياب الخدمات الأساسية في اليمن، أدت إلى تحويل اليمن إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. 

 

وتضيف أن أكثر من نصف سكان اليمن، أي 14.7 مليون نسمة، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 4.5 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.