يواجه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص في اليمن، جمال بن عمر، أزمة إعلامية إلى جانب الأزمة السياسية التي يحاول حلحلتها في اليمن. وقال مصدر في مكتبه في المنظمة الدولية في نيويورك لـ"العربي الجديد" إن هناك ترابطاً بين الأزمتين السياسية والإعلامية: "إذ أنهما يغذيان بعضهما بعضاً بوقود الاشتعال"، مشيراً إلى أن "الطبيعة الحزبية لكثير من الصحف ومصادر الأخبار في اليمن تجعل المتلقي يقع في حيرة من أمره عندما يحاول معرفة الحقيقة في ما ينشر أو يذاع".
وأضاف المتحدث، الذي لا يرغب في التصريح باسمه، أن الأحزاب اليمنية المشاركة في الحوار السياسي الدائر بإشراف بن عمر كثيراً ما تكمل حوارها بالتراشق الإعلامي خارج قاعات الحوار عن طريق الصحف والمواقع الإخبارية المملوكة لها. ويتابع: "وتلجأ أحياناً، إلى الدفاع عن وجهة نظرها، إلى إطلاق افتراءات بعيدة كل البعد عن المهنية".
ويبدو أن المستشار الدولي شخصياً لم يسلم مما سماه مكتبه في نيويورك بالافتراءات بل يعاني من "عدم مهنية" المصادر الحزبية للأخبار. إذ أن المكتب أصدر بياناً حاد اللهجة نشره بن عمر على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أعرب فيه بن عمر عن أسفه "لما تنحو إليه بعض المنابر الإعلامية من تغطيات مجانبة للحقيقة، ولا تمت إلى معايير الصحافة وأخلاقياتها بصلة". واتهم البيان الصحافة اليمنية بـ "تكرار التغطيات المغالطة التي تنسب إلى مستشار الأمين العام تصريحات لم يدل بها، أو تظهره على أنه طرف في الأحداث الجارية، أو على أنه منحاز لجهة بعينها".
وجاء هذا البيان الغاضب على خلفية مانشيت نشرته صحيفة يمنية ورقية على لسان قيادي حوثي بأن ما يسمى بـ"الإعلان الدستوري كان باتفاق مع بن عمر"، في محاولة على ما يبدو لإعطاء الإعلان الدستوري شيئاً من الصدقية.
ورداً على ذلك شدد مكتب المستشار الدولي على أن بن عمر يقف على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية، محملاً في ذات الوقت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية مسؤولية المأزق الذي وصلت إليه بلادهم نتيجة عدم التزام هذه المكونات والأحزاب السياسية بما يتم الاتفاق عليه.
وتحسباً من أن يثير الرد حنق الصحافيين اليمنيين الذين لا ذنب لهم في عدم التزام غيرهم بـ"قواعد المهنة"، ولا يخضعون لرغبات القوى الحزبية، فقد أعلن بن عمر في صفحته، أيضاً، تضامنه مع كل من تعرض للأذى قائلاً إنه "يتابع بقلق الأخبار التي تتحدث عن تضييقات يتعرض لها الصحافيون أثناء أداء مهامهم ويدعو جميع الأطراف السياسية، خصوصاً تلك التي تعمل في مؤسسات الدولة، إلى احترام حق اليمنيين في الوصول إلى المعلومة من خلال احترام حرية التعبير والإعلام وتقديم التسهيلات اللازمة للصحافيين لأداء مهامهم".
ويؤكد مستشار الأمين العام، أن مسألة الحقوق والحريات مطروحة على المفاوضات الجارية بين مختلف الأطراف السياسية، وأن التشديد على احترامها وتعزيزها لا بد أن يكون جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق سيتم التوصل إليه.
تجدر الإشارة إلى أن سيطرة أنصار الحركة الحوثية على مؤسسات الدولة اليمنية الإعلامية أجبر وزيرة الإعلام نادية السقاف على اللجوء إلى موقع "تويتر" للتعبير عن الموقف الرسمي للحكومة المستقيلة في حين لم يجد الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي من يعبر عن رأيه ولم يعرف العامة حتى حتى الآن ظروف الحصار التي يقال أنه خاضع لها.
وفي محاولة من المبعوث الدولي لحل الإشكال الإعلامي مع الصحافة اليمنية أكد بن عمر على "فيسبوك" أن أبواب مكتبه ستظل مفتوحة للصحافيين بكل مشاربهم. لكن بن عمر لم يدعهم إلى مكتبه فقط، بل دعاهم، أيضاً، إلى "الكف عن التغطيات التحريضية والكاذبة"، وإلى "تحري المهنية والمصداقية في مهمتم النبيلة لإطلاع اليمنيين على مجريات الأحداث في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ اليمن".
ورغم أن بعض الصحافيين اليمنيين يثيرهم مثل هذا التشكيك في مهنيتهم إلا أن بعضهم أقر بوجود مشكلة بالفعل، وأن عدم تحري الدقة والموضوعية في تقديم المعلومات هو خروج عن المهنية، وأن هذا الخروج ناجم عن كثرة الدخلاء على مهنة الصحافة التي يمارسونها بدون الحد الأدنى من التدريب والتأهيل.
