من جهته أعرب رئيس "ناسا" عن أمله في تسوية مع الصناعيين للتوصل إلى إطار قانوني والسماح لوكالات الشرطة والاستخبارات الوصول إلى معطيات الهواتف الجوالة لشخص موضع إجراء قضائي مثلاً.

وقال "لا يجوز السماح للصناعيين بتسويق هواتف جوالة لا يمكن اختراقها، ولا يملك إلا صاحبها مفتاح دخول معطياتها (الرقم والصور والرسائل..)"، معتبراً أن الأمر يتعلق "بمشكلة أمن قومي".