وخلال جلستها الرابعة قررت المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، إرجاء فض أحد الأحراز، وكان عبارة عن "أوراق ومستندات تخص الأمن القومي" ضبطت مع أحد المتهمين في القضية إلى "جلسة سرية"، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر" الرسمي.

 

ويواجه الرئيس الأسبق والمتهمين الآخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، اتهامات بـ"التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر."

 

ونسبت النيابة إلى المتهمين، بحسب ما جاء في قرار إحالتهم للمحاكمة، اتهامات بـ"اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية."

 

ومن بين تلك التقارير "بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري، وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية."

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين "طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.