يأتي البلاغ وسط حملة شعواء من إعلاميين مساندين للانقلاب على "أبو الفتوح"، عقب انتقادات وجهها الأخير لنظام حكم السيسي، في حواره مع صحيفة "مونيتور" الأمريكية.

 

وقال المحامي سمير صبري، في بلاغه، إن "المشكو في حقه وجه في حوار أجراه مع صحيفة مونيتور الأمريكية اتهامات عنيفة للحكومة المصرية، وزعم أن الحكومة لا تريد انتخابات برلمانية، وتعصف بالمعارضين، في إشارة إلى موقفه الصريح المتواطئ مع الإرهاب".

 

وذكر البلاغ أن "أبو الفتوح" زعم أن مصر أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يعود النظام الحالي إلى رشده، ويراجع نفسه، ويتعامل مع المصريين على أنهم بشر يحق لهم العيش بحرية وكرامة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال الضغوط الشعبية والحركات والأحزاب السياسية، أو أنه في حال حدوث عكس ذلك فستكون هناك ثورة كبيرة يقوم بها المصريون لاسترداد حقوقهم المسلوبة.

 

واعتبر صبري أن ما صرح به أبو الفتوح يشكل العديد من الجرائم، أولها جريمة الخيانة العظمى، والتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، والتحريض على العنف، ودعم الإرهاب، والاستقواء بالخارج للتدخل فى الشأن المصري، وكلها جرائم تقع تحت طائلة قانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية، وفق البلاغ.

 

وقدم المحامي حافظة مستندات التمس فيها إدراج "أبو الفتوح" على قوائم ترقب الوصول، وضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة الجنائية، لارتكابه جريمة الخيانة العظمى، والتحريض على قلب نظام الحكم، واستخدام العنف ودعم الإرهاب، وإدراجه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.

 

وكان أبو الفتوح شن حملة اتهامات عنيفة ضد عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في حوار لصحفية "مونيتور" الأمريكية، الثلاثاء.

 

وأكد أن معارضته لما يسميه الحكم العسكري هي رفض للسياسة التي تتبعها قيادة الجيش في إدارة البلاد، لأن المؤسسة العسكرية هي الحاكم الحقيقي لمصر حاليا، مشددا على أن العقلية الأمنية التى لا تتقبل الآخر هي المسيطرة على النظام، في حين أن الدور الأساسي والوحيد للجيش هو حماية البلاد من أي عدوان خارجي، وليس الدخول في العملية السياسية.

 

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد بأن عبد الفتاح السيسي غير مؤمن بالديمقراطية والحريات أم أنه يرى أن الظروف التي تمر بها مصر لا تسمح بتطبيقها، قال أبو الفتوح إن النظام المستبد يرى دائما في الديمقراطية وحرية التعبير ترفا، وهناك أولويات أكثر أهمية كالأمن والاقتصاد يجب الالتفات إليهما.

 

وأضاف: "في الحقيقة، فإن تحقيق الأمن والاستقرار يشكلان ذرائع للنظم القمعية لتحقيق مزيد من السيطرة على الشعوب".

 

وتابع بأن النظام يساعد على انتشار الإرهاب في ظل ما يحدث من عصف بالمعارضين، ورغم كل التضييق، لم يتحقق الأمن، ولم تتحسن الأحوال الاقتصادية للبلاد أو المواطنين، فالنظام لم يفهم أن الديمقراطية هي السبيل لتحقيق الاستقرار.

 

وفي ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، صرح أبو الفتوح بأنه يتصور أن السلطة في مصر لم تكن تريد تشكيل برلمان في الأساس، وهذا ما يفسر حال التدفق في إصدار القوانين والتشريعات بعد 3 تموز/ يوليو التي كان في بعضها عوار دستوري.