وجاء في نص المذكرة التي وجهها إلى رئيس هيئة الأركان العامة، "يؤسفني أن أتقدم إليكم بطلب إعفائي من منصبي آملاً تكليف من ترونه مناسباً، من يستطيع يتقبل ويتحمل مسؤولية سقوط وحدته أمام عينيه وانفضاض مرؤوسيه عنه مطرودين لا يقدر حتى على السماح لهم دخول مقرات عملهم للقيام بأعمال كلفوا بها من قبلنا، بل يتم التشكيك بهم ووطنيتهم".

 

وقال: "حاولت بكل ما أملك من طاقة وجهد لاحتواء التصرفات الرعناء للحفاظ على ما تبقى ولملمة ما تبقى من منتسبي قواتنا الذين تم طردهم من وحداتهم باستخفاف".

 

وحذر العميد الشامي، من محاولات لاستقطاب " البعض منهم إلى حضرموت، وما يمكن أن ينتج عن ذلك، علماً أنه لدينا هناك طائرات ومطارات، بل يمكن أن يترتب عن ذلك تكوين قوات جوية، يتم تزويدها بكل احتياجاتها بصورة عاجلة من قبل العدو".

 

وقال: "وما لم يعالج الأمر بصورة عاجلة، فالنتائج ستكون كارثية، وسيشكل ذلك تهديداً مباشراً على كل الإنجازات".