وتلقى 12 متهما أحكاما بالسجن لمدة 15 سنة، مقابل البراءة لـ21 متهما، مع أحكام سجن أخرى بمدد متفاوتة لآخرين في نفس القضية.

 

وقد أكد القاضي في بداية الجلسة أن هناك العديد من المشاكل التي ظهرت مع تلك المحاكمة، كان أولها "مشكلة الاولتراس وترك الدولة تلك العقول الصغيرة ليتلاعب بها بعض ذوي النفوس الضعيفة ليقنعوهم أن الزي والنادي أهم من أي شيء" وفقا لما نقله التلفزيون المصري، داعيا في الوقت نفسه إلى معالجة المشكلة الثانية وهي "ضرورة حيادية الحكام حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه."

 

وكانت هيئة المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة، مد أجل الحكم لجلسة اليوم وكان أمر الإحالة قد اسند إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جماهير الأهلي "انتقاما لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وتربصوا لهم في الملعب الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه" ووقعت المذبحة في أول فبراير/شباط 2012.

 

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرهم في السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة بقصد قتلهم.