يستعمل البعض وصف "السعودية الجديدة" للدلالة على القيادة الشابة، لكنها وإن كانت رمزاً لما يُنظر له كمرحلة معينة للمملكة في ظل توجه حازم حكيم وقيادة شبابية، إلا أنه يمكن القول إن السياسة السعودية في قوالبها الجديدة والمشروعة بجعل مصالحها والبحث عنها أولوية، حيث ترى عدالة المكاسب لها ولحلفائها، هو في الحقيقة ما يمكن أن يوصف بتحولات ذكية تقوم بها القيادة الشابة في العهد الجديد.
قبل أيام كانت زيارة ولي ولي العهد السعودي لروسيا تمثل -بحسب تقارير إعلامية دولية- تحولاً نحو بناء تحالفات استراتيجية متكافئة حتى مع دول عظمى، كشفت مكانة وقوة السعودية كلاعب حقيقي ومؤثر عالمياً، وبالذات في منطقة الشرق الأوسط.
مكتسبات جولة ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في روسيا تشكل نقطة تحول فعلية، قياساً بحجم ومكانة روسيا، وأيضاً قياساً بجولات سابقة كانت تُعتبر تمهيداً لاتفاقيات تجني المملكة ثمارها الآن.
ولو تتبعنا خط سير الجولات الحديثة لسموه، والتي بدأت آسيوياً، ثم خليجياً، ثم إلى دولة بحجم روسيا، وما نتج عن الأخيرة من ست اتفاقيات مؤثرة، نهاية بحصد عشر اتفاقيات مع الدولة الصديقة فرنسا، لوجدنا أن نتائج تلك الجولات تؤكد إنصافاً لقوة ومكانة المملكة حالياً.
وما من شك فإن هناك جوانب لافتة في هذه الجولات مؤخراً؛ حيث يلاحَظ أن الرسمية التي تكتسي بها هذه الزيارات عادة، بحيث تكون نتائجها على فترات لاحقة متباعدة، قد تغير نهجها في خط الجولات الجديد القائم حالياً؛ فالاتفاقيات تُقرّ وتُوقّع بالتزامن، ومذكرات التعاون تعلن في نفس الوقت. إنه تحوّل لافت في تحقيق المنجز، وكذلك ربطها بالاستثمار المنتج.
أيضاً من الممكن ملاحظة حرص القيادة السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن يتم استثمار هذه الجولات وربطها بمكاسب لدعم الاقتصاد الوطني، وهو ما نلاحظه من تحول ملموس بما ينعكس على الاقتصاد السعودي. وبالمقابل فإن مكتسبات الشركاء والحلفاء في هذه الزيارات لا يقل أهمية؛ انطلاقاً من موقع المملكة وثقلها الدولي.
في جولة فرنسا -تحديداً- يمكن القول إن الجانب اللافت، بالإضافة لما ذُكِر، وبخلاف حجم التمثيل للوفد المرافق، وبخلاف سقف قيمة الاتفاقيات (12 مليار دولار) فإن المدهش أن 11 ملياراً منها هي استثمارات وليس بالشراء المباشر. وهي ما يُتوقع لها عوائد مُثرية للاقتصاد السعودي خلال أقل من نصف عام.
التوجه الاستثماري هذا -بغضّ النظر عن دلالته على رفع سقف التعاون بين البلدين- فهو أيضاً دلالة على أن المملكة تهدف لمصالحها بالدرجة الأولى، وأنها تلعب بذكاء أكبر على استثمار تحالفاتها اقتصادياً وسياسياً، بحيث ربما أصبح على الخبراء التأكيد على من هو نتيجة الثاني الخط السياسي أم المسار الاقتصادي؟
مُخطط هذه الجولات بالكاد يجد الوقت الكافي بين جولة وأخرى، لكنه -بلا شك- وضع خطاً ومساراً مميزاً جديداً لتحالفات أكثر نضجاً.
وما من شك فإن المملكة من خلال هذه الجولات تحصد المكاسب فعلياً على كل المستويات، وهي تدير ذلك ببراعة، وكما تؤكد دون أن يكون على حساب أحد.
بوصلة ولي ولي العهد التي تحظى بتوجيه حكيم من خادم الحرمين الشريفين قد لا يصعب توقّع وجهتها القادمة في سلسلة تحالفات ذكية، لكن يمكن القول إنها بكل تأكيد نحو تحقيق مصالح أكبر لوطن يؤكد مليكه مراراً أن المواطن يأتي أولاً.
