واستمع المجتمعون الى تقرير من قيادة شركة الغاز أوضح أن هذه الازمة ناتجة عن شحة انتاج شركة صافر من الغاز المنزلي التي كانت تتكفل بنقل شحناته إلى الاسواق في مختلف المحافظات بأسعاره الرسمية .

حيث تدنى الانتاج الى كمية 46 ألف طن شهرياً فقط فيما يرتفع الاحتياج الفعلي إلى 70 ألف طن شهريا , وما زال هذا الانتاج في تناقص مستمر بسبب عدم قيام المنشأة بتصدير النفط السائل اضافة الى مطالبات للعاملين بشركة صافر لمستحقات مالية لم تصرف لهم من قبل وزارة المالية , ناهيك عن الاستغلال السيء من قبل بعض تجار الازمات في زيادة معاناة المواطنين في ظل العدوان والحصار السعودي الغاشم.

وأوضح التقرير أن حصص المحافظات من الغاز المنزلي التي يتم نقلها بشاحنات من مأرب الى كل محافظات الجمهورية يقوم البعض من تجار السوق السوداء بالتلاعب بتكلفة أجور النقل التي ارتفعت من 120 الف ريال للشحنة الى 6 مليون ريال وهو ما ضاعف اسعاره وصعب وصوله الى المواطنين.

وقد أقر المجتمعون دعوة جميع التجار ورؤوس الاموال للاستيراد من الخارج وفق ما تقرره الشركة اليمنية للغاز وبناء على السعر والتنافس العالمي بشرط وصوله الى الميناء على أن تلتزم الشركة مالياً للمستوردين وهم يلتزمون بإيصالها الى الميناء المحدد.

كما دعا الاجتماع لجنة الطواريء العليا إلى تكليف الجهات الامنية بضبط المتسببين والفاعلين والشركاء واحالتهم الى النيابة الجزائية المتخصصة علاوة على تاكيد وضع يد الدولة على المنشآت والمعدات ،كون جرمه يمس مباشرة بالأمن القومي اليمني في ظل العدوان والحصار السعودي الغاشم.

وأهاب المجتمعون بوزارة المالية سرعة صرف المستحقات المالية لموظفي شركة صافر ليسهموا في استمرار الانتاج وزيادته .