وكشفت خروقات الهدنة الثانية، التي بدأت بعد منتصف ليل الجمعة، في الساعات الأولى من بدئها، أن الهدنة حبر على ورق خطته الأمم المتحدة بدون فرض شروط تكفل تثبيتها وفرضها، كخطوة أولى لتمديدها وفرض وقف إطلاق النار تمهيدًا لاستئناف الحوار السياسي بحثا عن حل شامل، ويدق فشل الهدنة الثانية وانسداد سبل الحل السياسي ناقوس الحرب والمواجهة الإقليمية الشاملة، بعد استنفاذ جميع الخيارات.

 

ولدت ميتة

 

أما خرق الهدنة فيعني ابتداء حالة عجز وتراخي من قبل الأمم المتحدة، رغم الجولات المكوكية لمبعوثها الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، فقد فشل في الحصول على موافقة حقيقية مشروطة من أطراف النزاع، وظهر عقب إقرارها تضاربًا في ردود الفعل، وبخاصة من قبل التحالف العربي الذي يقود العمليات في اليمن، ومن الواضح أنه لم يشارك في صناعة قرار الهدنة، ولم يتم إدماج كافة الأطراف في عملية إقرارها، بمن فيهم المقاومة الشعبية في اليمن، مما يطرح تساؤلًا: هل تتحرك حكومة هادي منفردة؟ دون التشاور مع الرياض التي تقود العمليات، خاصة في ظل تدني مطالب حكومة هادي وعدم الاستجابة لها من قبل الحوثيين، رغم تدنيها، بحسب محللين.

 

والواقع بحسب مراقبين، أن الهدنة ولدت ميتة بما يحمل سيناريوهات أسوأ للشعب اليمني، وغياب الأمل في عيد بلا حرب، بل إن جماعة الحوثي "الشيعة المسلحة" قد تستغل الهدنة المهترئة في إعادة تنظيم صفوفها والتقاط أنفاسها، استعدادًا لاستمرار القتال بلا توقف.

 

 وكانت قد دخلت الهدنة الإنسانية الثانية "غير المشروطة" التي دعت لها الأمم المتحدة في اليمن، حيز التنفيذ منتصف ليل أمس الجمعة، وسط هدوء حذر تشهده غالبية المدن اليمنية. ومن المفترض أن تستمر الهدنة حتى أواخر شهر رمضان المبارك، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة في بيان لها، أول أمس الخميس، وقالت: إنها قابلة للتمديد، وذلك لتأمين إدخال المساعدات الإنسانية لنحو 21 مليون يمني بحاجة إليها.

 

إلا أن الهدنة الثانية تم خرقها في الساعات الأولى من سريانها من قبل الحوثي، وسط توقعات بسيناريو أسوأ من سيناريو الهدنة الأولى الفاشلة أيضًا، والتي بدأت في 12 مايو وتم خرقها من قبل الحوثيين أولًا، فالمشهد الآن أكثر ضبابية واحتقانًا، وموقف الأمم المتحدة والأطراف يتسم بالغموض وحالة من السيولة والتناقض والمراوغة، والشيء الوحيد المتيقن منه فشل الحوار السياسي واستمرار حالة الحرب، واتساع دائرتها وأمدها، والدخول في نفق مظلم، بحسب محللين سياسيين.

 

خرق الهدنة الثانية

 

وفي أول خرق للهدنة الإنسانية التي بدأت منتصف ليل الجمعة - السبت، قامت ميليشيات الحوثي بقصف حي العريش في عدن وقريتي خوبر والقبة في الضالع والأحياء السكنية قي تعز بالدبابات والأسلحة الثقيلة.

 

وذكر شهود عيان أن ميليشيات الحوثي خرقت الهدنة غير المشروطة وقصفت مناطق في تعز وعدن والضالع وشبوة ومأرب، وردت المقاومة الشعبية بإطلاق النار على مواقع الحوثيين، موضحة أن ميليشيات الحوثي أطلقت قذائف كاتيوشا على مناطق في العريش والبريقة بعدن جنوبي اليمن، مما أسفر عن سقوط جرحى من المقاومة الشعبية.

 

من جانبها قصفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية في وقت مبكر صباح السبت، مواقع للمتمردين في اليمن، في مدينة تعز (وسط)، كما أفاد شهود عيان أن طائرات التحالف نفذت غارات على العاصمة صنعاء.

 

عدم إدماج كل الأطراف

 

وفي مؤشر على ضبابية الموقف وتدهور الأوضاع وتعثر التوصل لحل شامل، أعلنت قيادة قوات التحالف أنها غير معنية بالهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، طالما أنها تفتقر للحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها، وطالما أن الطرف المضر بالشعب اليمني "ميليشيا الحوثيين وقوات صالح"، لم يعلن الالتزام بها.

 

وصرح المتحدث باسم التحالف المستشار بمكتب وزير الدفاع العميد ركن أحمد عسيري، بأن الأمم المتحدة لم تقدم آلية واضحة لتنفيذ الهدنة، وقال لـ"الوطن" أمس: "نحن غير معنيين بهدنة ليس بها الحد الأدنى من الشروط ولا التزام من ميليشيا الحوثيين".

 

وبشأن سؤال حول ما إذا كانت الأمم المتحدة تقدمت بضمانات ما لإنجاح الهدنة، قال "عسيري": "الأمم المتحدة تتحدث عن تطمينات، لكن نحن نتحدث عن أفعال.. لا يمكن المضي بهدنة يكون فيها الالتزام من طرف واحد فقط".

 

فشل الأمم المتحدة

 

في المقابل قال المبعوث الدولي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد: إن جميع الأطراف اليمنية قدموا ضمانات لاحترام الهدنة الإنسانية، التي تستمر إلى نهاية شهر رمضان الكريم، فيما لم يعلن الحوثيون حتى الآن موافقتهم على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2216" الصادر في إبريل الماضي، الذي يعترف بعبد ربه منصور هادي رئيسًا شرعيًا، ويطالبهم بمغادرة الأراضي التي استولوا عليها.

 

عدم الاستجابة لمطالب هادي

 

وهو الأمر الذي يؤشر على اتجاه الأزمة اليمنية لمزيد من التأزيم والاحتقان، فجماعة الحوثي لم تستجب إلى الحد الأدنى لمطالب حكومة هادي التي أعلنها راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، حيث صرح بأن الحكومة أبلغت الأمم المتحدة الأربعاء، بموافقتها على هدنة لإنهاء قتال مستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بشرط الوفاء "بضمانات" أساسية.

 

وأكد أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وضع "ضمانات" لنجاح الهدنة، منها إفراج الحوثيين عن سجناء، من بينهم وزير الدفاع الموالي لهادي، وانسحابهم من أربع محافظات يقاتلون فيها مسلحين محليين في شرق وجنوب البلاد.

 

تفكك الجبهة الداخلية

 

ومن الواضح أن حكومة هادي تتحرك منفردة، حيث تضاربت تصريحات حكومة هادي مع تصريحات التحالف العربي بشأن الهدنة، وتتضارب أيضًا مع تصريحات قيادات قبلية، حيث أكد الزعيم القبلي الشيخ حمد بن وهيط في وقت سابق، في تصريح لـ"بي بي سي"، أن مسلحي القبائل في مأرب لن يعترفوا بأي هدنة طالما لم ينسحب الحوثيون من محافظة مأرب وبقية المدن التي يسيطرون عليها.

 

وشكك "وهيط" في التزام الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري التي تقاتل معهم بوقف القتال، وفقًا للهدنة الإنسانية، مؤكدًا أنه ليس من حق أي طرف التحدث عن هدنة سوى المقاتلين الموجودين في ميادين القتال دفاعًا عن مناطقهم التي يهاجمها الحوثيون، على حد تعبيره.

 

ويرى مراقبون أن هذا التضارب ينذر بتفكك الجبهة الداخلية اليمنية، في حال استمرار اتساع الهوة بين مواقف حكومة هادي والتحالف والمقاومة الشعبية، بما يصب في مصلحة الطرف الآخر "الحوثي"، الذي يعزز قدراته العسكرية الميدانية على الأرض.

 

ففي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن قالت مصادر قبلية، إن الحوثيين استمروا في نقل تعزيزات عسكرية كبيرة قادمة من صنعاء باتجاه المحافظة، وتحدث مقاتلون قبليون عن شن الحوثيين هجومًا على منطقة المشجح، وأنهم قصفوا بالمدفعية الثقيلة عدة مواقع للقبائل، أيضًا بحسب مصادر في مدنية ذمار، فإن ميليشيا الحوثي زرعت كثيرًا من الجواسيس في شوارع المدينة على هيئة مشردين لأغراض استخباراتية.

 

انسداد الأفق والمواجهة الإقليمية

 

وتتسع الساحة اليمنية والإقليمية لسيناريوهات حرجة وأكثر كلفة، عقب الفشل المتكرر للهدنة، وعجز الأمم المتحدة عن التوصل لحل سياسي، ويؤشر على احتمالية ذلك تصريحات نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، بـأن "الحرب في اليمن لم تعد حربًا داخلية فحسب، وإنما أصبحت حربًا إقليمية لابد من سرعة الحسم فيها، وذلك يحتاج إلى تدخل عربي سريع".

 

وقال بحاح، خلال لقاءات منفصلة مع عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الخميس، بالعاصمة الأردنية: "إن ما يجري في بلاده، هو وجود ميليشيات بحاجة أن تعود إلى جادة الصواب، ونتمنى أن يكونوا جزءا من تكوين دولة يمن المستقبل". وأضاف: لدينا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومسودة الدستور، والحوار، والتي تشكل جميعها مرجعيات لإيجاد حلول للازمة اليمنية، لافتًا إلى أن الحكومة اليمنية وافقت خلال هذا الأسبوع على هدنة إنسانية.

 

ويكشف خطاب بحاح اعتبار القرار الأممي والمخرجات السابقة مجرد مرجعيات، وليست قرارات واجبة النفاذ تبحث عن آليات لتطبيقها على الأرض، ما يعد فجوة كبيرة بين رؤية الحكومة والتحالف والمقاومة والشعب اليمني نفسه.