وكانت ما تسمى بـ"اللجنة الثورية العليا"، التي أسند إليها الحوثيون الإشراف وإدارة شؤون الدولة عقب إعلانهم الانقلابي في يناير/كانون الثاني الماضي قد أصدرت أمس قرارا قضى بما أسمته "تعويم" أسعار المشتقات النفطية وربط أسعار بيعه محليا بالبورصة العالمية، بما يعني أن الأسعار ستخضع للسعر العالمي صعودا وهبوطا.

 

وفي الوقت الذي أقرت فيه اللجنة الحوثية إغلاق رسوم الضرائب والجمارك وصندوق الطرق والتشجيع من سعر بيع المشتقات النفطية، أقرت في مقابله زيادة مبلغ خمسة ريالات (أقل من دولار) على اللتر الواحد من مادتي البنزين والديزل، لتمويل إنشاء محطة كهرباء وميناء نفطي، موضحة أن المبلغ سيورد لحساب المشروعين في البنك المركزي اليمني.

 

كما حددت اللجنة عمولات بيع المشتقات النفطية بأربعة ريالات عن اللتر الواحد من مادة الديزل، وثلاثة ريالات عن اللتر الواحد من مادة البنزين، وعمولة محطات تعبئة الوقود بخمسة ريالات في اللتر الواحد على مادتي الديزل والبنزين.

 

سرقة الشعب

 واعتبر نشطاء وخبراء اقتصاديون أن قرار الحوثيين تعويم أسعار الوقود يقضي على مزاعمهم بأنهم قادوا "ثورة من أجل رفع الظلم عن الشعب ومكافحة قوى الفساد"، ويؤكد أنهم مجرد عصابة فاسدة تحالفت مع نظام وأجهزة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتسعى لسرقة الشعب كما سرقت دولته ونهبت أسلحة جيشه.

 

وقال المحلل السياسي ياسين التميمي إن القرار الحوثي يستوجب الضحك فقط، وهو صادر عن مليشيا انقلابية، ويجب التعامل معه باعتباره إجراء غوغائيا من جهة انقلابية غير شرعية وغير مخولة دستورا ولا قانونا باتخاذه، ونفوذ هذه المليشيا لا يتعدى العاصمة صنعاء والقبائل المحيطة بها.

 

من جانبه قلل الناشط مانع المطري من أهمية قرار الحوثيين، وقال إنه "لا شرعية ولا سند قانونيا دستوريا لمن اتخذ هذا القرار، وكل قراراتهم باطلة".

 

بدوره اعتبر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن قرار الحوثيين بـ"تعويم" أسعار الوقود يعني رفع الدعم عن المشتقات النفطية من بنزين وديزل وكيروسين، بصورة كاملة، وهو قرار أكثر فداحة ترتكبه الجماعة الحوثية بحق الشعب اليمني منذ انقلابها على الشرعية.

 

سوق حوثية

واعتبر المختص بالشؤون الاقتصادية محمد عبد الله الجماعي أن قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية يعكس جحم استفادة قيادات حوثية وقيادات موالية للرئيس المخلوع صالح من ازدهار السوق السوداء وحجم العائد الذي يرجع إليهم، "ومن أصدر هذا القرار هو لوبي الفساد باليمن من تجار الحروب ومستغلي الأزمات".

 

ورأى الجماعي -في حديث للجزيرة نت- أن "رفع الدعم عن المشتقات النفطية يعد من باب الضحك على الذقون، لأن الخزينة العامة للدولة فارغة، ولا تستطيع أن تدعم المشتقات النفطية، ثم أين هي المشتقات التي سوف تدعمها، خاصة أن الشركات النفطية الحكومة وعلى رأسها شركة صافر متوقفة عن الإنتاج، وشركات التكرير وعلى رأسها مصفاة عدن تعرضت للقصف الحوثي، فضلا عن توقف الاستيراد عبر شركة النفط اليمنية، واعتماد السوق المحلية على المساعدات الإنسانية".

 

وقال الجماعي إن "قرار الحوثيين لم يكن ناتجا عن دراسة أو حاجة اقتصادية أو حتى ضغط شعبي لتخفيف الأسعار مثلا، لأن المواطن اليمني كان يشتري احتياجاته من المشتقات في كثير من الأحيان من السوق السوداء وبأسعار مضاعفة، وتحت سمع وبصر المليشيا الحوثية".