وأكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي محمد الطائفي، في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء الماضي، أن "الخزانات النفطية الموجودة حاليا لا تغطي احتياج اليمن إلا لمدة سبعة أيام".

وتابع قائلا: "وبالتالي حتى لو كان النفط رخيصا، لا تستطيع الدولة في ظل إمكانياتها الحالية استيراد كمية كبيرة من المشتقات النفطية؛ نظرا لعدم وجود ميناء نفطي يستوعب تلك الكميات وتخزينها".

وقال "الطائفي" لتبرير القرار بتعويم أسعار المشتقات النفطية،  إن "أكبر مشكلة تواجه البلد هي عدم وجود مخزون نفطي".

وأوضح  أن "تعويم أسعار المشتقات النفطية سيزيح عن المواطن كثيرا من الرسوم التي كانت تضاف إلى سعر المشتقات النفطية".

واعتبر صدور القرار "خطوة إيجابية جريئة تصب في مصلحة المواطن، وتخفف معاناته، في حين سيفتح للتجار والقطاع الخاص المساهمة في استيراد المشتقات النفطية كون شركة النفط اليمنية اتهمت ولفترة طويلة أنها الشركة المحتكرة لتجارة المشتقات النفطية".

وأصدرت جماعة الحوثي،  الاثنين، قرارا يقضي باستيراد المشتقات النفطية، وبيعها بالسعر العالمي، وربط سعرها بالبورصة العالمية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، التي يديرها الحوثيون، إن "اللجنة الثورية العليا، ولما تقتضي ضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أقرت "تعويم أسعار المشتقات النفطية، وربط أسعار البيع بسعر البورصة العالمية، وفقا لمتوسط سعر الشراء خلال الشهر السابق".

وقضى القرار برفع رسوم الجمارك، والضرائب، وصندوق الطرق، وصندوق التشجيع، وهي رسوم كانت تضاف للسعر السابق، وتورد لخزينة الدولة، تحت البنود السابق ذكرها.

كما قضى القرار "بإضافة خمسة ريالات يمينة للتر الواحد من مادتي البنزين والديزل؛ لتمويل إنشاء محطة كهرباء، ويورد المبلغ للحساب المضاف المشروع في البنك المركزي اليمني.