ونشرت الجريدة الرسمية قرارا بقانون أصدره السيسي السبت ويعمل به اعتبارا من الاثنين، ويتضمن تعديلات لبعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، أبرزها تحديد عدد أعضاء مجلس النواب ب568 عضوا يجوز للسيسي تعيين ما لا يزيد على 5% منهم، في حين ينتخب 448 عضوا على أساس النظام الفردي و120 عضوا على أساس نظام القوائم المغلقة المطلقة.

 

وبموجب القانون يحق للأحزاب والمستقلين الترشح على أساس كلا النظامين.

 

وكان السيسي وعد بإجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية 2015 ولكن هذه الانتخابات التي كان مقررا أصلا إجراؤها بين 21 آذار/ مارس و7 أيار/ مايو، أرجئت بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض أحكام القانون الانتخابي، ولا سيما تقسيم الدوائر الانتخابية.

 

وكان السيسي أعلن لدى انقلابه على الرئيس المصري محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013 عن خارطة طريق تضمنت ثلاثة استحقاقات رئيسية، هي: إعداد دستور جديد في البلاد، وإجراء انتخابات رئاسية، ثم انتخابات تشريعية.

 

وبموجب خارطة الطريق نفسها، فإن السيسي يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد، وتم تبني الدستور المصري الجديد في كانون الثاني/ يناير 2014 وانتخب السيسي رئيسا في أيار/ مايو.