واوضحت الاناضول ان القرار يطاول الرئيس السابق وابنه احمد علي عبدالله صالح وزعيم التمرد عبد الملك الحوثي وقائدين حوثيين اخرين هما عبدالله يحيى الحكيم وعبد الخالق الحوثي وقد جمدت اموالهم من ارصدة مصرفية وخزائن.

 

واضاف المصدر ان القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليه الحكومة سيبقى ساريا حتى 26 شباط/فبراير 2016.

 

وكان مجلس الامن الدولي فرض في نيسان/ابريل الماضي عقوبات على علي عبد الله صالح الذي لا يزال حتى الان يسيطر على وحدات في الجيش والمتحالف مع المتمردين الحوثيين في اليمن وقد اطلقوا العام الماضي هجوما واسع النطاق مكنهم من السيطرة على العاصمة صنعاء وعلى اجزاء شاسعة من البلاد مرغمين الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار الى السعودية.

 

وفي 26 اذار/مارس بدأ تحالف تقوده السعودية حملة ضربات جوية لمنع المتمردين وحلفائهم من احكام سيطرتهم على هذا البلد.

 

وبحسب تقرير للامم المتحدة فان صالح الذي بقي في السلطة 33 عاما قبل ان يضطر الى التنحي اثر انتفاضة شعبية عام 2012 استفاد من الفساد لجمع ثروة تقدر ما بين 32 و30 مليار دولار في حين ان اليمن من افقر دول العالم.