وكانت تقارير سابقة ذكرت، في فبراير/شباط الماضي، أن هذه الشائعات أمر واقع بسبب اختفاء خامنئي عن الظهور، وأكدت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية يومها، نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية، تأكيدات بأن إصابة خامنئي بسرطان البروستاتا وصل إلى المرحلة الرابعة والأخيرة، بعد أن انتشر في جميع أنحاء جسده.

 

ليس هناك من جديد بشأن حالة خامنئي الصحية المتوقعة، لكن الجديد هو ما يخص خلافة الرجل الأقوى في إيران، كما يوصف محلياً ودولياً، فهذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها اختيار مرشد أعلى، ليس من قبل المؤسس "الخميني"، الذي قاد ثورةً ضد شاه إيران السابق، ولكن من قبل المتصارعين أنفسهم، حيث لم يرشح خامنئي اسماً معيناً لحد الآن.

 

التقارير تؤكد أن هناك صراعاً يدور خلف الكواليس حول اسم ومواصفات الشخص الذي سيخلف خامنئي حال غيابه عن منصبه؛ بالموت أو العجز أو العزل، كما أشارت التقارير إلى خمسة أسماء دخلت حلبة هذا الصراع الخفي؛ هم كل من: هاشمي شاهرودي، وهاشمي رفسنجاني، ومجتبى خامنئي (نجل المرشد الأعلى الحالي)، وصباح يزدي، وصادق لاريجاني.

 

ولكن التقرير المشار إليه، يؤكد أن الصراع سيكون بين الاسمين الأخيرين تحديداً، لكونهما يحظيان بعلاقات واسعة وقبول جيد من قيادات الحرس الثوري الإيراني صاحب الصوت الأعلى على الساحة الإيرانية، والحرس الثوري هو الذي سيحسم هذا الصراع في النهاية بميله إلى يزدي أو إلى لاريجاني.

 

حظوظ الفقيه محمد تقي مصباح اليزدي للترشح لمنصب المرشد الأعلى كبيرة، وهو محسوب على التيار المحافظ اليميني الذي يرهب الإصلاحيين والتيارات المحافظة وسط الخريطة السياسية على حد سواء.

 

ويعزو البعض احتمال اختيار رجل الدين المتشدد مصباح يزدي إلى أنه معروف بولائه الكامل للحرس الثوري وداعم له، ويتوقع أن يكون للحرس الدور الأكبر في حال حصل يزدي على المنصب، ولكن صادق لاريجاني، الذي يترأس القضاء، يحظى هو الآخر بدعم الحرس الثوري.

 

ومع أن لاريجاني يُعتبر فقيهاً شاباً وأقل خبرة من رفسنجاني وشاهرودي، لكنه في المقابل، يُعتبر في مستوى رفيع بين آيات الله، وله حظ معقول ليصبح المرشد الأعلى، كما أنه من عائلة مهمة؛ لكونه نجل الفقيه المعروف هاشم أمولي، وأحد أشقائه هو علي لاريجاني، رئيس البرلمان الذي شغل في الماضي منصب قائد للحرس الثوري، بالإضافة لشقيقه الآخر، جواد لاريجاني، الذي كان يرأس معهد الدراسات التابع للبرلمان الإيراني، ويتولى منصب المستشار السياسي لخامنئي، ولديه ارتباط بالحرس الثوري هو الآخر.

 

ويُعتبر صادق لاريجاني، مثل شقيقه علي لاريجاني، أحد المحافظين المتشددين في الحكومة الإيرانية، وهو ممن تمسك بمواقف خامنئي في كل ما يتعلق بالحفاظ الصارم على قيم الثورة التقليدية.

 

يرى الدكتور عبد الله حسيني، الخبير بالشأن الإيراني، أن "مرجعيات قم سيكون لها هي الأخرى دور مهم في اختيار الولي الفقيه القادم إذا أعلن المراجع الكبار اصطفافهم مع أحد المرشحين للمنصب، فإن بعض هؤلاء المراجع له أتباع وتلاميذ بالآلاف، وسيكون لبعضهم تأثير على الرأي العام داخل المرجعيات، وحتى داخل مجلس الخبراء الذي ستناط به عملية التصويت على المرشحين وفقاً لمواد الدستور".

 

ويقول حسيني لـ"الخليج أونلاين": "يتم انتخاب المرشد الأعلى من قبل مجلس الخبراء، ويمكن لمجلس الخبراء -استناداً إلى الدستور- أن يعزل القائد من مهامه في حال عجزه عن أداء واجباته الدستورية، وفي حال فقدانه صفة من صفات الأهلية التي نصت عليها المادتان (5) و(109) من الدستور.

 

من جانبه، يرى عادل السويدي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأحوازية (حزم)، أن "نشوب صراع فكري وسياسي في إدارة شؤون السلطة ومنصب الولي الفقيه بعيد عن الحقيقة، فهم جميعاً متفقون في إدارة الصراعات السياسية الكبرى في الداخل والخارج، وكلهم يحاولون الحفاظ على هذا الدور بحكم برنامجهم السياسي الموحد، علماً بأن التفكير الفارسي الإيراني يختلف عنا كعرب في إدارة السلطة والأنظمة"، وفقاً للسويدي.

 

ويضيف السويدي لـ"الخليج أونلاين": "علينا التذكير بما جرى للقيادة الإيرانية خلال 36 عاماً الماضية، وكم ونوعية الخلافات في الخط السياسي الإيراني الأول، سواء على مستوى الرؤية السياسية أو المذهبية، وكيفية معالجة وتصفية كل التناقضات التي مرت بها إيران، ولكن النظام ظل محافظاً على تماسكه".

 

وفيما يخص مواصفات الولي الفقيه القادم، يقول السويدي: "لم يكن خامنئي من الناحية الدينية أو المذهبية أو الاجتهادية هو الأبرز على صعيد فقهاء إيران حينما تقلد المنصب، وإنما كان هو المعبر عن مصالح إيران ورؤيتها السياسية المتناقضة، والشخص الذي سيأتي سيقوم بالدور ذاته، ويرضي المؤسسة الحاكمة الفعلية".

 

ويحظى الولي الفقيه بصلاحيات واسعة كفلها له الدستور، منها القيادة العامة للقوات المسلحة، وتعيين رئيس السلطة القضائية، والمصادقة على صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتخابه، وتعيين رئيس مجلس صيانة الدستور، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام. كما يحق له إلغاء قرارات البرلمان وإعلان الحرب والسلم، مما يجعل غياب المرشد؛ بوفاته أو عجزه، يحدث فراغاً كبيراً في إيران، مع أن الدستور خول رئيس مجلس الخبراء القيام بمهام المرشد لحين اختيار مرشد آخر.

 

وسيتسلم المرشد القادم مهام عمله في ظروف داخلية وإقليمية ودولية تتسم بالصعوبة والتعقيد، فقد ساهم انخفاض أسعار النفط دولياً، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على إيران، في فرض واقع اقتصادي داخلي صعب، في حين تجد إيران نفسها في أكثر من مواجهة إقليمية بسبب أحلامها التوسعية، ومن جهة أخرى فهي تتحسب لاستحقاقات ما بعد تصفية حسابات ملفها النووي مع المجتمع الدولي.

 

وكان الخميني أول من أنيطت به مهام ولاية الفقيه في إيران بعد الثورة عام 1979، إلى أن توفي عام 1989، فتولى المرشد الحالي علي خامنئي هذا المنصب منذ أكثر من ربع قرن من الزمان ولا يزال.