أما الثانية فتكون خطة سياسية شاملة تضم الأطراف السياسية الأخرى وفي مرحلة لاحقة.

 

ولم تمض ساعات على موافقة الحكومة اليمنية على الجلوس على طاولة واحدة مع الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح حتى خرج اجتماع مشترك ضم الرئيس عبدربه منصور هادي ومستشاريه إلى جانب الحكومة ليتم الإعلان في وقت متأخر من مساء السبت عن رفض الشرعية الجلوس مع الانقلابيين وجها لوجه دون أن يعترف الحوثيون وصالح أولا بالقرار الدولي 2216 بحيث يتم التحاور على كيفية تنفيذه فقط وليس الولوج في تفاصيله والتفاوض حول جوهره.

 

ولخص مصدر سياسي عربي الموقف بقوله إن كلّ الصعوبات التي برزت في وجه عقد جولة أخرى من المفاوضات في مسقط عائدة أوّلا وأخيرا إلى “فقدان عامل الثقة” بين الجانبين، خصوصا أنّ الحوثيين لم يلتزموا في أي يوم من الأيام بأي اتفاق وقعوه مع الجانب الآخر، بل عملوا دائما على الالتفاف على الاتفاقات تمهيدا لتجاوزها في التوقيت الذي يناسبهم.

 

ولاحظت هذه المصادر أنّه لم يصدر حتّى اليوم أي موقف عن الحوثيين يؤكد الالتزام الكامل بنص القرار 2216. على العكس من ذلك، كان هناك في كلّ وقت تحفّظ ما، تجري صياغته بطريقة أو بأخرى، عن بنود معيّنة في القرار.

 

وقالت إن بين التحفظات الصادرة عن الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح تلك المتعلقة ببنود “تمس السيادة اليمنية” في المنطقة الحدودية مع السعودية وتفرض عقوبات على شخصيات معيّنة بينها الرئيس السابق نفسه وكبار قادة “أنصار الله”.

 

ولقي قرار الرئيس هادي والحكومة برفض الحوار من دون اعتراف الحوثيين وصالح وقبولهم بالقرارات الدولية من دون قيد أو شرط، ترحيبا واسعا في صفوف المقاومة الشعبية التي لازالت تصر على الحسم العسكري كطريقة وحيدة للتخلص من هيمنة الميليشيات الحوثية التي توغلت في مفاصل الدولة إلى درجة يصعب فيها التوصل إلى حل سياسي يعيد الأمور إلى نصابها قبل الحادي والعشرين من سبتمبر 2014.

 

وتحدث المحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل لـ”العرب” عن خلفيات التحول في موقف الحكومة اليمنية من استئناف الحوار السياسي في مسقط بالقول “أعتقد أن موقف الحكومة الثابت على ضرورة إعلان الانقلابيين التنفيذ الكامل وغير المشروط للقرار الأممي يؤكد تغيرا كبيرا لموازين القوى على الأرض، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انعدام الثقة في الطرف الآخر نتيجة لممارسات سابقة أثبتت قدرته فقط على المناورة والاستفادة من الوقت”. وأضاف “موقف الحكومة الشرعية ليس رفضا نهائيا للتفاوض وإنما ثبات على شرط أن يكون سقف أي تفاوض هو القرار الأممي”.

 

وترافقت التطورات السياسية في الملف اليمني مع تطورات ميدانية. ووقع نشر آلاف من قوات التحالف في محافظة مأرب (40 كلم شرق صنعاء).

 

وتضم القوة وحدات من الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وهناك تقارير غير مؤكدة بوجود قوات بحرينية ومصرية وسودانية.

 

وقال مسؤول يمني محلي إن وحدات أجنبية انضمت لأول مرة للقتال البري إلى جانب المقاتلين الموالين للرئيس اليمني في المنطقة أمس وأرسلت نحو عشر دبابات ومركبات مدرعة إلى خط الجبهة.

 

واعتبر علي سيف حسن رئيس منتدى التنمية السياسية (غير حكومي) مفاوضات مسقط إن جرت فعلا “امتدادا للحرب”.

 

وقال “ما يحدد مسار مفاوضات مسقط، هو نتائج المعارك المتوقعة في مأرب، وفي محيط صنعاء بين قوات التحالف العربي والقوات الموالية للشرعية من جهة، وبين ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى”.

 

ووفقا لمصادر العرب تستهدف العملية تطهير أطراف محافظتي مأرب والجوف من ميليشيات الحوثيين وصالح وتضييق الخناق حول العاصمة صنعاء.

 

وكشف الصحفي اليمني عبدالوهاب بحيبح لـ”العرب” من منطقة المواجهات في مأرب تفاصيل العملية والإنجازات التي حققتها حتى الآن قائلا “في تمام الساعة الخامسة فجرا من يوم الأحد بدأت قوات الجيش الوطني والمقاومة مدعومة بقوات من التحالف بالتحرك صوب مواقع الحوثي وصالح في مناطق العطيف والدشوش وتبة المصارية والطلعة الحمراء (غرب وجنوب غرب مأرب) وهذه المناطق على أطراف محافظة مأرب في اتجاه خولان وصنعاء حيث تقدمت هذه القوات تحت غطاء صاروخي وتمكنت من استعادة العديد من المواقع وقطعت طرق الإمداد المارة إلى الجفينة والفاو حيث جلعت ميليشيات الحوثيين وصالح في معزل عن الدعم. 

 

وقد أسفرت العملية في أول أيامها عن تدمير عدد من معدات الميليشيا كما تم أسر وقتل العديد من عناصرها”.

"العرب الدولية"