بيان جديد لحزب المؤتمر حول قرار عزل صالح من رئاسة الحزب وتقديمه للمحاكمة (نص البيان)

قد يعجبك أيضا :

ت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، (جناح علي عبد الله صالح)، قيادات الحزب، المتواجدة حاليا في الرياض، والقاهرة، على خلفية القرار الصادر عن الاجتماع الأخير الذي عقدته قيادات الحزب الموالية للشرعية في الرياض، والذي قضى بإحالة صالح إلى الهيئات الرقابية، ومحاسبته ومن معه على الجرائم التي ارتكبوها بحق الوطن والشعب.

وقالت الأمانة العامة لحزب المؤتمر، في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء، إن تلك الشخصيات التي أيدت ما وصفته بـ"العدوان"، ليست مخولة بالحديث باسم المؤتمر، ولا التعبير عن مواقفه.

وأضافت الأمانة العامة في بيان لها أمس الثلاثاء : "تؤكد الأمانة العامة للمؤتمر أن هذه الشخصيات المتواجدة خارج البلاد والتي تتحدث باسم المؤتمر ومواقفها تتنافى كلياً مع مواقف المؤتمر الشعبي العام المبدئية والثابتة والمعلنة، لا تمثل المؤتمر الشعبي العام لا من قريب ولا من بعيد؛ بسبب مخالفتها الواضحة والصريحة لنصوص الميثاق الوطني، الدليل النظري والفكري للمؤتمر الشعبي العام".

وأكدت على تجميد عضوية، تلك الشخصيات التي اجتمعت في الرياض، وغيرها من القيادات المتواجدة في الرياض، ممن أحيلوا إلى الرقابة التنظيمية، مشيرة إلى أنهم لم يعد لهم صفة تنظيمية لتبني أي مواقف باسم المؤتمر الشعبي العام مطلقاً.

ويأتي هذا بعد إعلان قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، بينهم النائب الأول للحزب، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والدكتور عبد الكريم الإرياني، وآخرون قد عقدوا اجتماعا للجنة الدائمة، أعلنوا فيها إحالة علي عبد الله صالح ومن يواليه من قيادات الحزب إلى الهيئات الرقابية، لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق الوطن والشعب، كما أعلنوا تولي النائب الأول للحزب للتعبير عن الحزب في المحافل الدولية.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:" (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) صدق الله العظيم.

تابعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام استمرار بعض الشخصيات المحسوبة سابقاً على المؤتمر والتي أعلنت تأييدها للعدوان السعودي وفرت خارج البلاد في التحدث باسم المؤتمر الشعبي العام بشكل مخالف للميثاق الوطني ونصوص النظام الداخلي ومواقف المؤتمر الشعبي العام وقرارات هيئاته التنظيمية.

إن الأمانة العامة للمؤتمر وهي تجدد موقف المؤتمر الشعبي العام الرافض للعدوان السعودي وحلفائه والحصار الجائر والشامل المفروض على الشعب اليمني وكل المواقف التي تسانده وتتماهى معه، فإنها في الوقت نفسه تؤكد أن هذه الشخصيات المتواجدة خارج البلاد والتي تتحدث باسم المؤتمر ومواقفها تتنافى كلياً مع مواقف المؤتمر الشعبي العام المبدئية والثابتة والمعلنة، لا تمثل المؤتمر الشعبي العام لا من قريب ولا من بعيد؛ بسبب مخالفتها الواضحة والصريحة لنصوص الميثاق الوطني، الدليل النظري والفكري للمؤتمر الشعبي العام، التي تؤكد الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة اليمن وترابه، وكذا الالتزام بقرارات المؤتمر الشعبي العام وهيئاته التنظيمية وآخرها قرارات اللجنة العامة في اجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم السبت 9 مايو 2015م والتي أكدت على أنه لا يحق لأي أحد التحدث باسم المؤتمر الشعبي العام، أو تمثيله في الداخل أو الخارج، مهما كانت صفته القيادية إلا بتكليف من هيئاته في الداخل ممثلة بلجنتيه العامة والدائمة.

إن الأمانة العامة تؤكد أن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل يمني المنشأ والانتماء، منحازاً للوطن وقضاياه، وأن الانتماء للمؤتمر والوصول إلى هيئاته القيادية يفترض أن يكون انتصاراً لمجموع المبادئ والقيم والأهداف الوطنية التي يحملها المؤتمر الشعبي العام ، ويجسدها فكراً، وسلوكاً، وممارسةً، وأن أي خروج عن تلك المبادئ والقيم والأهداف الوطنية لا تعبر إلا عن شخص من يتبناها أو يمارسها، وتمثل تخلياً عن الإجماع التنظيمي والوطني تستوجب المساءلة والمحاسبة التنظيمية والقانونية لكل من يرتكبها. وعليه فإن تلك الشخصيات التي عمدت إلى خرق نصوص الميثاق الوطني، والنظام الداخلي، وقرارات الهيئات التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام، وقبل ذلك دستور الجمهورية اليمنية، بتأييدها للعدوان الغاشم والحصار الجائر وما ترتب على ذلك من ارتكاب جرائم حرب، وجرائم معادية للإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، والقانوني الدولي الجنائي ولا تسقط بالتقادم، لا تمثل المؤتمر وليس لها حق أو صفة بالتحدث باسمه، أو التعبير عن قواعده وهيئاته، كون اللجنة العامة سبق لها مناقشة تلك الخروفات التي ارتكبتها تلك الشخصيات، وأقرت تجميد عضويتها وإحالتها إلى هيئة الرقابة التنظيمية في اجتماعها المنعقد يوم الأحد الموافق 24 مايو 2015م لاتخاذ الإجراءات التنظيمية بحقهم، وفقاً لنصوص النظام الداخلي للمؤتمر، واللوائح المتفرعة عنه، ولقرار اللجنة العامة في اجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم السبت الموافق 9 مايو 2015م والذي خولها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف قرارات اللجنة العامة.

وعليه، فإن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تؤكد على قرار اللجنة العامة بتاريخ 24 مايو 2015م بتجميد عضوية من أحيلوا إلى الرقابة التنظيمية، وأنه لم يعد لهم صفة تنظيمية لتبني أي مواقف باسم المؤتمر الشعبي العام مطلقاً.

صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام
صنعاء – الثلاثاء الموافق 20/10/2015

الخبر التالي : الحكومة اليمنية تبدأ باستيعاب 5 آلاف عنصر من المقاومة بالجيش