تأكيدا لما ذكرته الحكومة الشرعية في اليمن، من أن تحديث محكمة الجنايات الدولية لحالة نجل صالح، لا يعني تبرئته أو وقف ملاحقته من التهم التي وجهتها إليه المحكمة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 في وقت سابق، باشرت لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة، التحقيق معه في مقر إقامته بالإمارات، حول حجم أرصدته ومصدرها وكيفية اكتسابها وبقية التهم الموجهة إليه.
اتهامات متعددة
وكشفت مصادر قريبة الصلة من الحكومة الشرعية أن جلسة الاستجواب كانت مطولة واستغرقت ساعات عدة، مشيرة إلى أن اللجنة أبدت تشددا واضحا مع نجل المخلوع حول حجم الأرصدة المالية التي يمتلكها هو ووالده، ومدى شرعيتها، وعلاقة والده بالمافيا الدولية، وطرق تهريب الأموال وغسلها، وثروة العائلة، إضافة إلى كثير من الأسئلة المفصلة، مشيرة إلى أن جلسة الاستجواب كانت أولية، وستتبعها جلسات أخرى، إذ تنوي اللجنة مواجهة المتهم بكثير من الأدلة والوثائق التي تؤكد استيلاءه بطرق غير شرعية، هو ووالده، على مبالغ مالية طائلة، والاستئثار بها لنفسه.
وأضافت المصادر أن اللجنة حصلت على معلومات تفصيلية عن حسابات بأسماء وهمية، تتبع المخلوع ونجله، تم إيداع مبالغ ضخمة بها، إضافة إلى مبالغ طائلة أخرى، تم تحويلها إلى حسابات بأسماء بعض الأشخاص المرتبطين بالمتهمَيْن، مشيرة إلى أن مسؤولين في الحكومة الشرعية أمدوا اللجنة بكثير من المعلومات التي تفضحهما.
بيانات الهوية الشخصية
ومضت المصادر بالقول: إن اللجنة أعادت الحصول على المعلومات البيومترية بالهوية الشخصية لنجل المخلوع، وتشمل الصفات والخصائص التي لا يمكن تغييرها، ومنها بصمات الأصابع، وبصمة العين، وبصمة الوجه، والصوت، والقدم وبيانات الحمض النووي وغيرها.
ما يزيد من القيود المرتبطة بشخصه، وتمنعه من السفر والتنقل، حتى لو قام بالتنكر باستخدام جواز سفر باسم وهوية مختلفة، وسيتم توزيع تلك البيانات على كل المطارات والمنافذ في العالم، بحيث يصبح الشخص الذي تعمم أوصافه مطلوبا للعدالة الدولية.
ملاحقة دولية
وإضافة لما قامت به اللجنة، كشفت المصادر أن الحكومة الشرعية بصدد تقديم طلب رسمي للشرطة الدولية “الإنتربول”، وكل الجهات الدولية ذات الصلة، باعتقال علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، والمساعدة في تقديمهما إلى العدالة، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات الدولية، بسبب الجرائم التي ارتكباها بحق الشعب اليمني، وفقا للوطن السعودية.
كما سيتم تقديم طلب مماثل إلى الأمم المتحدة، وكل المصارف العالمية، بطلب التحفظ على أموالهما، وممتلكاتهما، المنقولة والعينية، إضافة إلى الأموال المودعة بأسماء المقربين منهما وبقية أفراد عائلتهما، وإعادتها إلى الشعب اليمني.
وكانت الأمم المتحدة اتهمت صالح رسميا بالاستيلاء على 61 مليار دولار من أموال الشعب اليمني، وتحويلها إلى منفعته الشخصية، هو والدائرة الضيقة المحيطة به.
ونظرا للجرائم التي ارتكبها في حق الشعب اليمني طوال فترة حكمه التي امتدت ما يزيد على 33 سنة، تم وضعه على القائمة السوداء، وبات ملاحقا أمام القانون.
