وثائق جديدة تكشف حقيقة السوق السوداء ودور شركة النفط وأسماء التجار المتورطين فيها

قد يعجبك أيضا :

وثائق رسمية صادرة عن شركة النفط اليمنية، خلال اليومين الماضيين، عن قيام شركة النفط، باحتجاز عشرات القاطرات التي كانت متوجهة إلى العاصمة صنعاء حاملة على متنها كميات متفاوتة من وقود الديزل المهرّب، وتتبع شركات (فاهم- الحثيلي- الحمادي).

وفي إحدى الوثائق التي نشرها الصحفي محمد عبده العبسي، ويعيد "يمن برس"، نشرها، اتهم علي الطائفي مدير شركة النفط المعين مؤخرا، في رسالة موجهة إلى القائم بأعمال وزير النفط، الشركات الثلاث بتغذية وتموين السوق السوداء في المدن، والبيع بـ"العملة الصعبة الدولار وبسعر السوق السوداء".

وأشار إلى أن الشركات الثلاث قامت باستيراد نحو 40 ألف طن من المشتقات النفطية (ديزل)، تم بيعها في السوق السوداء بالعملة الصعبة، بمعدل دولار لكل لتر. أي 48 مليون دولار خلال هذا الأسبوع فقط. الأمر الذي رفع سعر الصرف من 215 ريال إلى 280 ريال" حسب قول الرسالة المرفقة.

وقال الطائفي في رسالته إن شركة الحثيلي: "أكثر شركة تبيع للسوق السوداء" حسب وصفه. مشيراً إلى أن "إجراءات الشركة اقتصرت على احتجاز القاطرات في موقع الصباحة، لكون شركة الحثيلي فرغ الكمية في خزانات رأس عيسى التي لا تملك شركة النفط السلطة عليها"، بخلاف الكميات الخاصة بشركتي لفاهم وحمادي التي أفرغت كمياتها في منشآت شركة النفط في ميناء الحديدة.

وبحسب الصحفي العبسي، فإن الاتهامات لم تقتصر الاتهامات الخطيرة الصادرة عن قيادة النفط على الشركات الثلاث وحسب، وإنما اتهم الطائفي أيضاً شركة وقود التابعة لرجل الأعمال المعروف نبيل هائل، ببيع كميات من الوقود المستورد لأغراض صناعية في السوق السوداء.

وبحسب الرسالة "فقد طلبت الشركة أن يتم التفريغ إلى قاطرات مباشرة في الحديدة والتي ثبت قيامها بالبيع في السوق السوداء" حسب ما ورد في المذكرة التي بعثها الطائفي.

ويأتي هذا بعد أيام من استنكار نقابة شركة النفط اليمنية، في بيان رسمي صادر عن فرعها في الحديدة، سماح قيادة شركة النفط لشركة وقود بتفريع باخرة محملة 14975 طن من مادة الديزل إلى قاطرات مباشرة في ميناء الحديدة دون فحصها أو قياسها أو تفريغها أولاً في خزانات الشركة وفق الإجراءات المتبعة، وبما يناقض توجيهات مدير شركة النفط علي الطائفي قبل نحو شهرين.

من جانبه اتهم الأمين العام للجنة النقابية لشركة النفط عبد الله الضيعة الشركة، فرطت بواجباتها ومهامها لصالح القطاع الخاص، بموجب قرار التعويم، الأمر الذي تسبب في ازدهار السوق السوداء والإضرار بالمواطن والاقتصاد الوطني". معتبراً قيام قيادة شركة النفط باحتجاز قاطرات الشركات الثلاث "غير كاف".

وقال الضيعة في اتصال هاتفي، بحسب الصحفي محمد عبده العبسي: "إن قيادة شركة النفط كمن يعالج الأعراض وليس المرض ذاته، لأن المشكلة تكمن في منشآت رأس عيسى التي يديرها أحمد العيسي ويرفض الأحكام القضائية بتسليمها لشركة النفط، وكل الكميات التي تغذي السوق السوداء طوال الفترة الماضية كانت تدخل عبر رأس عيسى وليس عبر منشآت الشركة في ميناء الحديدة"، معتبراً سماح شركة النفط بتفريع حمولة الناقلة التابعة لشركة وقود (نبيل هائل) إلى القاطرات مباشرة يعني أن شركة النفط تحولت إلى شركة تعبئة مياه كوثر!.

من جهته قال الناطق باسم اللجنة النقابية محمد الحمزي إن قيادة شركة النفط تتحمل مسئولية كل ذلك، معتبراً إن الشركة لم تحرك ساكناً ولم تسع إلى تنفيذ الحكم القضائي بتسلم منشآت رأس عيسى من شركة العيسي، كما شجعت القطاع الخاص على استيراد عشرات الشحنات، في حين لم تستورد الشركة إلا كميات قليلة جداً الأمر الذي تسبب في انتعاش السوق السوداء". ودعا النقابي الحمزي، الذي اعتقل الشهر الفائت من قبل الحوثيين في ميناء الحديدة، قيادة الشركة إلى "تقديم استقالتهم من مناصبهم لكون ذلك هو الأفضل لليمن واليمنيين وللموظفين والشركة".

وتقوض رسالة مدير شركة النفط علي الطائفي مزاعم الحوثيين بشأن "وجود حصار بحري على اليمن" من جهة، واستمرار تدفق المشتقات النفطية إلى السوق السوداء عن طريق الشحنات البحرية التي تصل إلى، وتوزع من، منشآت رأس عيسى في محافظة الحديدة. وهي المنشأة التي يديرها منذ مطلع العام الجاري رجل الأعمال ورئيس اتحاد كرة القدم أحمد العيسي، ويرفض تسليمها لشركة النفط رغم صدور حكمين قضائيين بشأن ذلك.

وبحسب الصحفي العبسي، فإن اللافت في الرسالة أيضاً أنها، رغم اتهاماتها الواضحة والصريحة لكل من الحثيلي- فاهم- الحمادي- نبيل هائل- إلا أنها لم تشر إلا بشكل عرضي، لمنشآت رأس عيسى باعتبارها المنصة الرئيسية التي تغذي السوق السوداء في اليمن، فضلاً عن تجاهلها ذكر شركات أخرى، إلى جانب من سبق، أبرزهم عبدالله الوزير (شركة أديما) الذي استورد قبل أسابيع باخرة تحمل كمية 33 ألف طن ديزل أدخلت عبر رأس عيسى أيضاً، إضافة إلى صادق المفزر وعمار توفيق عبد الرحيم وكلاء شركة أكروجاز وهي الشركة التي منحتها قيادة شركة النفط ترخيصاً للاستيراد بالنيابة عنها، ومن دون مناقصة، لكن معظم باخراتها محتجزة في باب المندب من قبل قوات التحالف، في سلوك يثير الكثير من علامات الاستفهام والريبة حيث تسمح باخرات ما بالمرور ودخول اليمن، بينما يتم إيقاف واحتجاز باخرات أخرى، والمتضرر هو المواطن اليمني.