وسردت الصحيفة كيف أفلت حجازي من الاعتقال يوم الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، عندما وصل إلى العاصمة لندن؛ من أجل المشاركة في معرض ضخم للسلاح، حيث كان مقررا أن يتم إلقاء القبض عليه فورا وإيداعه السجن، لولا أنه حصل قبل أيام من وصوله على ما يسمى “حصانة خاصة” حالت دون اعتقاله من قبل شرطة “سكوتلاند يارد”.

 

ويقول المحامون الذين يقاضون رموز نظام السيسي إنهم تواصلوا مع وحدة جرائم الحرب في المباحث البريطانية “سكوتلاند يارد”، عندما علموا بأن حجازي كان موجودا في بريطانيا للمشاركة في معرض بدأ في الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، وما كان من الشرطة إلا أن ردت على المحامين يوم الـ16 من سبتمبر قائلة: “سوف ننظر في أي فرصة تسنح لتوقيف أو استجواب حجازي.. كما جرى بشأنه النقاش معكم من قبل”.

 

إلا أن الشرطة ما لبثت أن كتبت إلى المحامين في اليوم التالي قائلة إن حجازي حصل على “حصانة دبلوماسية” من قبل وزارة الخارجية البريطانية، وإنه يتعذر إلقاء القبض عليه.

 

وتقول “الغارديان” إن المحامين الموكلين من قبل حزب الحرية والعدالة -الذي ينتمي له الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي- يعتزمون اللجوء إلى القضاء من أجل إبطال أي قرار بمنح الحصانة الدبلوماسية المؤقتة للمسؤولين والمساعدين.

 

ومن المقرر أن يبدأ رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي الأربعاء زيارة رسمية إلى بريطانيا، وهي الزيارة التي تثير جدلا واسعا في المملكة المتحدة؛ بسبب أن الرجل متهم بارتكاب انتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان، فيما وقع أكثر من 55 شخصية سياسية على مذكرة تطالب رئيس الوزراء البريطاني بإلغاء زيارة السيسي إلى لندن، معتبرين أنه “يقود نظاما إرهابيا في الشرق الأوسط”.

 

يشار إلى أن حجازي، وهو والد زوجة ابن السيسي حسن، وأحد المقربين عائليا من السيسي، كان في العام 2013 يشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية في مصر، ويقال بأنه أشرف بنفسه على الأوضاع في مراكز الاعتقال العسكرية، وأنه كان “مشاركا في التخطيط لعملية فض اعتصام رابعة في شهر آب/ أغسطس من عام 2013″.

 

وتقول “الغارديان” إنها اتصلت بوزارة الخارجية البريطانية للاستفسار عما إذا كان مسؤولون آخرون في نظام السيسي قد تم منحهم “حماية دبلوماسية مؤقتة” كتلك التي حصل عليها حجازي، قال ناطق باسم الوزارة: “نظرا للسرية التي تحيط بالمراسلات الدبلوماسية، فإننا لا ننوي الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن طلبات حصانة قد تكون أجيزت أو قد تكون رُفضت. يجري التعامل مع أي طلب للحصول على وضع مهمة خاصة بناء على مجمل حيثيات الحالة المعنية، التي قد تقبل أو ترفض بناء على أساس قانوني أو أساس متعلق بالسياسة المتبعة”.

 

وقال اللورد مكدونالد، المدير السابق لدائرة الادعاء والموكل بتمثيل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في مصر: “هناك دليل قوي يشير إلى أن السيسي مذنب بارتكاب جرائم خطيرة وعلنية، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي على المتظاهرين، والاختفاء القسري، والاختطاف، والتعذيب، وتنظيم محاكمات صورية وهزلية صدرت عنها أحكام جماعية بالإعدام. لا نعتقد أن مثل هذا الشخص يصلح لأن يكون رفيقا لرئيس وزراء بريطانيا”.

 

أما طيب علي، الشريك في مؤسسة آي تي إن القانونية، وهي المؤسسة التي تمثل حزب الحرية والعدالة المصري، فقال إن إجراءات حكومة المملكة المتحدة “أحبطت مسار العملية الجنائية”، وإنه سيتقدم بطلب مراجعة قضائية ضد قرار الحكومة.

 

وأضاف قائلا: “كان ينبغي على كاميرون أن يحاسب السيسي ونظامه ويحملهما المسؤولية عن العديد من الجرائم التي ارتكبوها ومازالوا يرتكبونها في مصر. كان ينبغي على رئيس الوزراء أن يكون في مقدمة من يطالبون بمحاكمة هذه الأشكال من الطغاة أمام المحاكم الدولية، لا أن يدعوهم لتناول الشاي معه داخل مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت. ما من شك في أن هذه الازدواجية في المعايير من قبل حكومتنا هي التي تسعر حمى التطرف، بينما تؤدي في الوقت ذاته إلى تقويض العدالة وسيادة القانون”.