وذكر التقرير، الذي أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، انتهاكات الانقلابيين التي تعرض لها إعلاميون ونشطاء التواصل الاجتماعي وتوزعت بين حالات اختطاف وإصابة واعتقال وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومكاتب وتفجير منازل واعتداء بالضرب واقتحام وتوقف بث إذاعات محلية إلى جانب حجب مواقع إلكترونية.

كما أشار إلى أن 20 انتهاكاً طال صحافيين وعاملين بوسائل إعلامية، بينهم 4 انتهاكات للمؤسسات الإعلامية و17 لناشطي وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للتقرير فقد توزعت الانتهاكات بين حالات اختطاف بلغت 25 حالة و4 حالات اقتحام ونهب وحالاتي اعتقال، وحالاتي تهديد وحالاتي توقف إذاعات عن البث وحالة واحدة لكل من حالات إصابة ومحاولة قتل واعتداء بالضرب وتفجير منزل وحجب موقع ومنع النيابة من التحقيق مع أحد الصحافيين المختطفين.

كذلك توزعت تلك الانتهاكات على 8 محافظات يمنية، في طليعتها محافظة إب بـ14 خرق بنسبة حوالي 34% من إجمالي التعديات، ثم محافظة صنعاء بـ11 انتهاكا وبنسبة 27% من إجمالي العدد.

ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى احترام العمل الإعلامي وتهيئة الجو المناسب للعمل الإعلامي المهني الحر، وعدم الزج به في المهاترات السياسية التي تمر بها البلاد وتلفيق التهم بالعمالة وزعزعة الأمن .

ودان التقرير ممارسات قيادات في مؤسسة الثورة للصحافة - التي يسيطر عليها الحوثيون - من تهديد باعتقال وحبس الصحافيين المطالبين بتغيير قيادة المؤسسة وتعيين قيادة ذات كفاءة ومهنية باعتبارها أكبر المؤسسات الإعلامية باليمن .

واستنكر قيام جماعة الحوثي بمنع رئيس النيابة من زيارة الصحافي صلاح القاعدي المختطف في 28 من أغسطس الماضي من قبل المتمردين.

ولا يزال مصير 13 صحافياً مجهولاً حتى اليوم، مع استمرار اختطافهم منذ ما يقارب خمسة أشهر من قبل الحوثيين. وتفيد أسر المختطفين من الصحافيين أنهم يتعرضون للتعذيب في المعتقلات المتواجدين فيها.