الإدارة الأميركية تشترط بقاء عسكريين مواليين لصالح في بعض الأجهزة الأمنية في اليمن

قد يعجبك أيضا :

�صدر مقرب من أحزاب اللقاء المشترك في اليمن، أن إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما اشترطت على قادة "المشترك" الشريك في الحكم باليمن إبقاء عدد من القادة العسكريين في مؤسسات عسكرية يمنية من ضمنها على رأسها جهاز الأمن السياسي "الاستخبارات" إلى جانب بقاء عدد من أقرباء صالح في بعض تلك الأجهزة الأمنية.

وذكر المصدر لـ " يمن برس " أن عدد من قيادات المشترك كشفت عن تلك الضغوط التي قالت إنها مورست عليهم خلال مفاوضات التسويات السياسية التي توصلت إليها أطراف العمل السياسي في اليمن ونتج عنها توقيع اتفاق الرياض بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في 23 نوفمبر العام 2011.

وكانت إدارة اوباما طرحت خلال تلك المفوضات العديد من الشروط على القوى السياسية اليمنية وفقاً لما يتناسب مع مصالحها في اليمن وخاصة الاقتصادية خاصة ما يتعلق بالجوانب النفط والغاز ومحاربة الإرهاب.

وفي ذات الصعيد كشف مصدر خاص لـ " يمن برس" ان هناك تجهيزات حديثة بتمويل أميركي مقدمة إلى جهاز الأمن السياسي في اليمن تتعلق بمكافحة الإرهاب تقدر قيمتها بـ 20 مليون دولار ، حيث تشترط جهات أمنية أميركية تفريغ الاستخبارات اليمنية لمحاربة عناصر تنظيم القاعدة فقط في حين يتولى جهاز الأمن القومي بقية المهام التي كان يديرها الأمن السياسي في السابق.

يذكر ان قيادات ثورية من الشباب قد التقت بشخصيات سياسية من أحزاب المعارضة لطرح موقفها من تلك التسويات السياسية التي وصفوها بـ "المجحفة" بحق الشباب ،حيث كان رد قيادات في المشترك للشباب قد تضمنت عدد من النقاط الهامة التي يتعرضون لها من قبل الأطراف الإقليمية والدولية المشرفة على تنفيذ المبادرة الخليجية .

وأوضح قيادي في التجمع اليمني للإصلاح اكبر أحزاب المشترك للشباب إنهم قادرين على إسقاط نظام صالح بطريقة أو بأخرى إلا أن الضغوط التي تمارسها الأطراف الإقليمية والدولية .

الخبر التالي : الرئيس اليمني يعتزم مغادرة الولايات المتحدة في 18 فبراير