أصدر محافظ المصرف المركزي اليمني محمد عوض بن همام قراراً يقضي بأن تكون كل التعاملات الداخلية بالريال اليمني، في خطوة تهدف إلى منع بعض منتجي السلع ومقدّمي الخدمات من استغلال تراجع الريال واستبداله بالدولار. ونصّ القرار على أن «كل المعاملات الداخلية من بيع أو شراء للسلع والخدمات، وكل تعامل أو عقد أو صفقة أو أي شيء له صلة بالنقود أو يشتمل على الدفع أو على الالتزام بالدفع بالنقود، يكون بالعملة الوطنية (الريال)». واستثنى من ذلك التعاملات والالتزامات الناشئة عن اتفاقات دولية.
وأوضح مصدر في المصرف المركزي لـ «الحياة» أن القرار يهدف إلى «حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في التعاملات التجارية والخدمية الداخلية، التي لا تتطلّب العملة الأجنبية كمقابل للدفع، وعلى سبيل المثال لا الحصر الرسوم الدراسية ودفع الإيجارات والتعاقدات وخدمات الاتصالات، بما يؤثّر سلباً في قيمة العملة الوطنية».
وقال المصدر أن القرار يطمح إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية، وبما يصبّ في مصلحة تعزيز القوة الشرائية للريال ويؤدّي إلى الحدّ من الارتفاع في معدّل التضخّم وآثاره السلبية على أسعار السلع والخدمات. وتراجع الريال مقابل الدولار أخيراً، إذ قفزت العملة الأميركية من 215 ريالاً إلى 280 ريالاً، قبل أن ينخفض قليلاً إلى ما بين 240 و245 ريالاً.
وأفاد المصدر بأن قرار المصرف المركزي يهدف أيضاً إلى «تعزيز المكانة السيادية للعملة الوطنية كوسيلة للدفع في التعاملات التجارية والخدمية الداخلية، وتحقيق استقرار الأسعار للسلع والخدمات والحفاظ على ذلك الاستقرار، وتأمين السيولة المناسبة الملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقرّ».
وأوردت وكالة الأنباء اليمنية (يديرها الحوثيون) أن المصرف المركزي اليمني وجّه تعميماً إلى كل المصارف وفروع المصرف في كل المحافظات، «بوقف التعاملات المالية مع فرع المصرف المركزي بمحافظة مأرب».
