وأقر مجلس النواب القانون بالإجماع، على غرار ما فعل مجلس الشيوخ في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر.

كما استهدف النواب أيضا قناة "المنار" التابعة لحزب الله التي يسعون لقطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الصناعية. وستحدد واشنطن في غضون 90 يوما المشغلين الذين يحتفظون بتعامل مع "المنار".

وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيوقع القانون.

ويفرض القانون على الرئيس الأميركي إدراج قواعد لمعاقبة المؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات مع حزب الله أو تبييض أموال لفائدته.

وسيكون على الإدارة الأميركية تقديم تقارير إلى الكونغرس بهدف تسليط الضوء على الشبكات العالمية لحزب الله، خصوصا في جنوب الصحراء الإفريقية وآسيا. وعلى الإدارة الأميركية أن تحصي الدول التي تدعم حزب الله أو التي يحتفظ الحزب فيها بقاعدة لوجستية مهمة.

وسيتم إعلام الكونغرس بالبنوك المركزية التي يحتمل أن تكون لها صلة بتعاملات حزب الله المالية.

وعلى الرئيس أوباما أن يقدم بعد 120 يوما بحلول نيسان/أبريل تقارير تصف أنشطة حزب الله في مجال تهريب المخدرات وأنشطة إجرامية محتملة عبر الحدود مثل الاتجار في البشر.