وأوضحت الوكالة في بيان نشرته الأربعاء، أن مجلس الوزراء أقر "عددا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة."

 

أضافت: "أهم هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداء من منتصف يناير 2016".

 

وأشارت إلى أنه "حرصا من مجلس الوزراء على التقليل من حدة تأثير هذه الإجراءات، فقد وجه الهيئة العامة لحماية المستهلك بتكثيف مراقبة الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات".

 

ولم تكشف الوكالة أي تفاصيل عن زيادات الضرائب وأسعار البترول. وكان مجلس الشورى صوت الأسبوع الماضي بالموافقة على زيادة ضريبة الشركات إلى 15 في المئة بدلا من 12 في المئة.