وكان فوز عبد العال متوقعا نظرا لكونه مرشح كتلة «دعم الدولة» التي تملك أكثرية داخل البرلمان. وكان قدم نفسه قبل التصويت على أنه أستاذ قانون دستوري، وساهم في صياغة العديد من القوانين داخل مصر وخارجها، وعمل لفترة مستشارا في الديوان الأميري في الكويت.

 

وكانت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب بدأت بمشادات كلامية واسعة إثر إصرار النائب مرتضى منصور على إضافة كلمة لنص اليمين الدستوري، حيث أضاف النائب كلمة «مواد» إلى نهاية القسم لتصبح «وأن أحترم مواد الدستور والقانون»، بدلا من «وأن أحترم الدستور والقانون». وعلل ذلك بأنه يرفض ديباجة الدستور التي تشير إلى الاعتراف بثورة يناير.

 

وعلق المستشار محمد بهاء الدين أبو شقة، رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، بأن القسم الذي أداه منصور غير دستوري وطلب منه إعادة القسم ملتزما بالنص الدستوري، فرد منصور قائلا: «لا وصاية عليّ من أي أحد من المجلس، وشغل المخبرين ده انتهى من زمان، فيه دستور وفيه أحكام انتقالية في الدستور أحلف عليها، أما موضوع الإنشا المكتوب في الأول ده مش دستور، أنا ملتزم بمواد الدستور ثم الأحكام الانتقالية التي وردت في الدستور، أقسم باحترام مواد الدستور من أول مادة لآخر مادة، فيما عدا ذلك لا أحلف على مواد إنشا، ولكن أنا لا أعترف بـ25 يناير وأنا حر ، يعني أنا هاحلف على حاجة مش مقتنع بها… هامشي». فرد أبوشقة عليه قائلا: «مش وصاية».

 

وبعد العديد من محاولات الأعضاء لإثنائه عن قراره، سُمع خلالها كلام مهين للثورة، وقيام أحدهم بالحلف بالطلاق، رضخ منصور لنصائح النواب، وأعاد حلف اليمين مرة أخرى لكن بشكل سريع اعتبره نواب مخلا وغير شرعي، بعد ان قال «هاحلف اليمين تاني بس الأولاني هو اللي جوايا».

 

واعتبر مراقبون أن ما حدث من إهانة لثورة يناير يمثل انتهاكا للدستور في بداية عمل البرلمان، ومحاولة سياسية لترهيب أنصار الثورة لمصلحة معسكر الفلول الذي بدا مستأسدا أمس تمهيدا لفرض أجندته ومصطلحاته على البرلمان.

 

وتوالت مشاهد الفوضى والطرائف والمشادات داخل الجلسة، ومنها تسابق النواب على الظهور الإعلامي، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء الإجراءات، ما دعا مدير الجلسة إلى مطالبتهم أكثر من مرة بالتزام الهدوء والعودة إلى مقاعدهم «حفاظا على هيبة المجلس».

 

ووصف إعلاميون البرلمان الجديد بأنه «مالوش صاحب، وهنتفرج على سيرك»، فيما تساءل آخرون: «هو ده اللي هيسن القوانين ويراقب الحكومة ويعيد كرامة المصريين؟»

 

وعلى الجانب الآخر جذبت النائبة الأصغر سنا في البرلمان دينا عبد العزيز (26 عاما) الأضواء بعد أن ساعدت في إدارة الجلسة، وقد فشل مدير الجلسة في الانتباه إلى أدائها القسم بسبب نحافتها وضعف صوتها. وأطلق عليها ناشطون «النائبة الكيوت».

 

وفي وقت لاحق نشبت مشادة كلامية حادة بين الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الجديد، وأحد النواب، الذي تحدث بدون إذن، حيث احتد عليه الأول «أتفضل أقعد»، وصرخ رئيس المجلس في النائب المعترض، قائلا: «أتفضل أقعد الدستور أنا حافظه كويس، واللايحة أنا حافظها كويس، والمظهر ده لا يليق ببرلمان مصر، اللي من خلفه تاريخ 100 سنة».

 

وكانت الخلافات تفجرت عشية انعقاد البرلمان في صراع مفتوح على المناصب، عندما أعلن النائب مصطفى بكري استقالته من كتلة «دعم الدولة» صاحبة الأكثرية التي رفضت ترشيحه لمنصب الوكيل، وأشار إلى أن «جهات أمنية» تدخلت لاختيار أسماء المرشحين.