وقال عادل الشجاع الذي كان أحد ممثلي حزب «المؤتمر» الذين التقوا بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن القرار 2216 قيّد جميع الأطراف ولا يمكن لأي جهة أن تطبقه، وحينما صيغ هذا القرار صيغ على اعتبار أن هناك ميليشيا واحدة وهي ميليشيا الحوثي ومطلوب منها تسليم سلاحها واليوم الميليشيات متعددة».

 

وكشف في تصريحه لصحيفة السياسة الكويتية ان هناك تفاهمات تمت بشأن القرار الجديد والروس مع هذا التوجه والأميركيون إلى حد ما متفهمون.

 

واضاف: نتوقع أن يتضمن بنوداً تنص على وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن اليمن ونشر مراقبين دوليين أو لجان لوقف إطلاق النار ولجان لسحب السلاح من الميليشيات في شمال اليمن وجنوبه، ومن ثم تشكيل قيادة عسكرية يتم اختيارها بالتوافق تتولى مسؤولية بناء الجيش والأمن وتشكيل حكومة وحدة وطنية من دون رئيس دولة، وهذا من ضمن ما طرحناه على ولد الشيخ.