خبير في الشأن الدولي: عاصفة الحزم تستند في شرعيتها إلى القانون الدولي وفقاً لميثاق هيئة الأمم المتحدة

قد يعجبك أيضا :

�لخبير والباحث في القانون الدولي الدكتور عبدالله بن ربيق أن الحملة العسكرية - عاصفة الحزم - تستند في شرعيتها إلى الشرع الإسلامي المطهر، وإلى القانون الدولي وفقا لميثاق هيئه الأمم المتحدة الفصل السابع المادة (51) حيث صدر قرار مجلس الأمن يوم 14 أبريل 2015 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بفرض حظرا للسلاح على الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، ويدعو الحوثيين إلى الخروج من المدن والمناطق التي استولوا عليها بما فيها العاصمة صنعاء حيث صوتت 14 دولة لصالح القرار، ولم تعارض أي دولة، بينما امتنعت عن التصويت دولة واحده فقط هي روسيا وقد انطلقت عاصفة الحزم في ساعة مبكرة من 26/3/2015 م بطلعات جوية، ركّزت على المواقع العسكرية ومستودعات الذخيرة للميلشيات الحوثية، كأهداف محددة ومختارة، تُضْعِف من قدراتها القتالية وركّزت على الدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية ولم تستمر هذه الطلعات سوى خمسة وعشرين يوما وهذا يدل على أن هدف قوات التحالف ليس القتل أو الدمار بل المساعدة والإغاثة والعون وتحولت عاصفة الحزم إلى عملية (إعادة الأمل) بعد أن أعلنت قيادة دول التحالف الثلاثاء 21 أبريل 2015، انتهاء عملية "عاصفة الحزم" في اليمن وانطلاق عملية "إعادة الأمل" هناك استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقال بدأت حملة عاصفة الحزم العسكرية بتحالف عشرة دول عربية وإسلامية، بقيادة المملكة العربية السعودية، وبساعة صفر حققت أعلى درجات المفاجأة وبأمر موفق ومسدد من ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبإشراف مباشر من ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظه الله- جاءت هذه الحملة العسكرية استجابة لنداء الاستغاثة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن الشقيق، الذي طلب فيه المساعدة والعون من دول مجلس التعاون الخليجي، لدعمه والمحافظة على بلده والتصدي للمسلحين الحوثيين والقوات التابعة للمخلوع علي عبدالله صالح والمدعومة من قوى خارجية، والتي هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعله قاعدة لنفوذها على المنطقة، مما أصبح يهدد المنطقة بأسرها والأمن والسلم الدوليين،

وأضاف هذه المليشيات المتطرفة عاثت في اليمن فساداً ودماراً، واستولت على كثير من المدن والأماكن، وطردت الحكومة الشرعية من العاصمة صنعاء، وقتلت الكثير من الأبرياء ودمرت الممتلكات والبنية التحتية لليمن وهنا بادرت واستجابة المملكة العربية السعودية وشقيقاتها الدول العربية والإسلامية من أجل استعادة السلطة للحكومة الشرعية اليمنية.

فالشريعة الإسلامية توجب على المسلم نصرة أخيه المسلم، والاستجابة لإغاثة الملهوف، واحترام الجار وإكرامه، ومساعدته في النوائب، قال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم )[سورة التوبة:71] والأحاديث النبوية الشريفة التي توجب على المسلم نصرة إخوانه والوقوف معهم في مصائبهم كثيرة، منها قول نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) قالو: يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالماً؟ فقال: (تأخذ فوق يديه).[ رواه البخاري،2444].

وقال الدكتور بن ربيق صدر قرار مجلس الأمن يوم 14 أبريل 2015 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يفرض حظرا للسلاح على الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح ويدعو الحوثيين إلى الخروج من المدن والمناطق التي استولوا عليها بما فيها العاصمة صنعاء وصوتت 14 دولة لصالح القرار ولم تعارض أي دولة بينما امتنعت عن التصويت دولة واحدة فقط هي روسيا ويؤكد هذا القرار الأممي على جملة أمور: منها ضرورة استئناف عملية الانتقال السياسي في اليمن بمشاركة جميع الأطراف اليمنية وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ويؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن ويدين تزايد عدد ونطاق الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ويعرب عن القلق إزاء مقدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الاستفادة من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن آخذا في الاعتبار أن أي أعمال من أعمال الإرهاب هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن الدوافع إليها ووقت ومكان ارتكابها وأيا كان مرتكبها ويكرر تأكيد دعمه لما يبذله مجلس التعاون الخليجي من جهود لمؤازرة عملية الانتقال السياسي في اليمن ويثني على مشاركته في هذا الصدد ويعيد تأكيد تأييده لشرعية رئيس اليمن عبدربه منصور هادي ويكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية والمسّ بشرعية رئيس اليمن وهذا يؤكد شرعية وقانونية هذه الحملة العسكرية (عاصفة الحزم) رداً على من يشكك فيها بالهمز واللمز، ويوضح لنا سلامة موقف دول التحالف من هذه المناصرة الإسلامية لدولة إسلامية شقيقة، حرصاً على أمنها واستقرارها ووحدة صفها وكلمتها.

وبين الدكتور بن ربيق انطلقت عاصفة الحزم في ساعة مبكرة من 26/3/2015 م بطلعات جوية، ركّزت على المواقع العسكرية ومستودعات الذخيرة للميلشيات الحوثية، كأهداف محددة ومختارة، تُضْعِف من قدراتها القتالية وركّزت على الدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية ولم تستمر هذه الطلعات سوى خمسة وعشرين يوما وهذا يدل على أن هدف قوات التحالف ليس القتل أو الدمار بل المساعدة والإغاثة والعون، للمحافظة على أمن واستقرار اليمن وانتهت عاصفة الحزم سريعاً – بعد أن أنجزت أهدافها – وفق الخطط الموضوعة في وقت قياسي و شملت تحييد معظم القدرات العسكرية التي استولى عليها الحوثيون إضافة إلى السيطرة على الأجواء والمياه الإقليمية لمنع وصول الأسلحة إلى المسلحين الحوثين والمحافظة على السلطة الشرعية وتأمينها وتهيئة البيئة المناسبة للممارسة مهامها وأكدت القيادة العسكرية أن التحالف ساند الموقف الإنساني في داخل اليمن وقدم المساعدة في إخلاء الرعايا الأجانب وسهل مهمة الهيئات الطبية التطوعية وقدم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لمختلف المناطق والمحافظات اليمنية خاصه التي شهدت اشتباكات مسلحة.

وأضاف عملية عاصفة الحزم انتهت وحققت أهدافها وعملية إعادة الأمل التي لا زالت مستمرة في تحقيق أهدافها المرجوة نستعرض أهم الأعمال التي قامت فيها قوات التحالف من أجل التقيد بالقانون الدولي الإنساني، والبعد عن أي أخطاء قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية لليمن الشقيق، فالمتابعة لأعمال قوات التحالف المستمرة يلاحظ حرصهم على أمن واستقرار اليمن والمحافظة على الإنسان اليمني والممتلكات والتقيد التام بالقانون الدولي الإنساني، وهنا بعض الأدلة التي تثبت ذلك حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة، وهذا يدل على حرص القيادة السياسية على دعم اليمن الشقيق ومساعدته وتقديم العون والإغاثة لهم فمنذ بداية العمليات العسكرية نجد أنها تركز على أهداف عسكرية محددة لمواقع المقاتلين الحوثيين ومعسكراتهم ومواقع أسلحه الدفاع الجوي ومنصات اطلاق الصواريخ ومستودعات الذخيرة ولم تستهدف أي موقع للمواطنين أو مستشفيات أو مدارس أو مواقع المصالح الحكومية السلمية.

وأضاف بل إن الحوثيين استخدموا المستشفيات والمدارس كمواقع قتالية لهم ومع ذلك لم يتم ضربها أو استهدافها كل ذلك من مبدأ ديني واحتراماً للقانون الدولي الإنساني الحد الأدنى من استخدام القدرات القتالية لقوات التحالف وعدم ضرب العمق اليمني والمحافظة على الممتلكات والبنية التحتية وعدم ضرب أي موقع قد ينتج عن ضربه خسائر بشرية أو مادية خاصة في صفوف المدنيين غير المقاتلين والسيطرة التامة من قبل القيادة العسكرية العليا في قوات التحالف على خلية الاستهداف وعدم السماح بضرب الأهداف إلا بعد الرجوع للقيادة العسكرية العليا التي لديها القدرة والإمكانيات العالية في الحصول على المعلومات الدقيقة عن المواقع الحوثية المعادية واعتمادها على المصادر الصحيحة في ذلك وإعطاء الفرصة لقوات المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني اليمني للقيام بكافة العمليات العسكرية في منطقة العمليات في أرض اليمن ودعمها بما تحتاج من إسناد قتالي أو إسناد إداري وهذه هي الطريقة التي تمت في كافة مناطق القتال على أرض اليمن.

مؤكداً أن قوات التحالف لم تدخل في مواجهة مباشرة مع مليشيات الحوثي وصالح بل كانت تساند القوات اليمنية في عملياتها وتقدم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني إلا ما كان من عمليات عسكرية على الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية فهذه عمليات عسكرية سعودية للدفاع عن أرض المملكة ضد كل معتدي فقوات التحالف تحرص على الابتعاد عن ضرب المدن والقرى الآهلة بالسكان ورغم أن مدن كصعدة وذمار وعمران - مقر تواجد الحوثيين- فهي لم تكن من أهداف قوات التحالف وكذلك صنعاء مقر القوات الموالية لعلي عبدالله صالح لم تستهدف من قبل قوات التحالف وهذا دليل على التركيز في الأهداف العسكرية فقط وترك الأهداف التي قد ينتج عنها اضرار بشرية أو مادية حتى في صفوف هذه الجماعات المتطرفة مشيراً الى التركيز على الهدف الرئيس من هذه العمليات الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمحافظات والمدن اليمنية.

وقال الدكتور بن ربيق وفي هذا الشأن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظ الله- أوامره بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انطلاقاً من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته وامتداداً للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ورسالتها العالمية في هذا المجال لمساعدة الشعب اليمني على أن يكون مقر هذا المركز بمدينة الرياض بالتعاون مع الأمم المتحدة وتواصلاً للعمل الانساني وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية قبل تاريخ 20-6-1436هـ، وذلك بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق الضوابط المرعية الإجراء، وتكون صالحة لمدة شهرين من تاريخ بدء التصحيح.

وأضاف ما ذكرناه بعض الأعمال التي توضح الهدف السامي من العمليات العسكرية لدول التحالف في الفترة الماضية، والتي يستغرب البعض معتقداً أن هناك عمليات قتالية مباشرة مع ميلشيات الحوثي وصالح، لكن الحقيقة مختلفة وقوات التحالف تقدم الدعم والمساعدة للقوات اليمنية فقط والمستغرب هو تشدق البعض بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات التحالف، وهذا كلام غير صحيح بما أوردته من أدلة سابقة على العمليات العسكرية وبما يثبته المرجع الديني الإسلامي للقائد المسلم من قوات التحالف، فالدين الإسلامي له منهج واضح في ضوابط القتال للعدو وهذا هو منهج القائد المسلم في تعامله مع القوات المعادية، وهذا هو المنهج الذي سار عليه قادة التحالف في تعاملهم مع ميلشيات الحوثي وصالح في مناطق القتال في اليمن، التي كانوا يقدمون فيها الدعم والمساعدة لقوات الجيش الوطني اليمني.

وختم تصريحه بالقول تناولت في كتابي الموسوم ب (المسؤولية الجنائية للقادة العسكريين في الحرب ) معلومات مفصلة حول ضوابط الحرب في الشريعة الإسلامية مقارنة مع القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، وبينّت المسؤولية الجنائية للقائد السياسي والقائد العسكري أثناء النزاعات المسلحة، ثم بينّت مفهوم جرائم الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني وأركانها وما عقوبتها في الشرع والقانون الدولي الإنساني، واشتمل الكتاب على توصيات ومقترحات في هذا الشأن.

الخبر التالي : أسرة تناشد زعيم جماعة الحوثي الإفراج عن ولدها