ومن أبرز القيادات التي عملت المليشيات على إقصاءها وزير الداخلية " جلال الرويشان " الذي لم يعد يظهر في وسائل إعلام الجماعة كالسابق حين تحدثت مصادر مقربة من الوزير " الرويشان " أنه وضع تحت الإقامة الجبرية .

ومن دلائل إقصاء الحوثيين للوزير " الرويشان " استبدال منصبه كرئيس للجنة العفو العام التي أعلن عنها المجلس السياسي مطلع سبتمبر الماضي بقيادي حوثي آخر يدعى " خالد الشريف " الذي أبرزته وسائل إعلام الحوثيين في الفترة الأخيرة بدلاً من " جلال الرويشان  ".

وتقول مصادر مقربة من الجماعة " أن الخلاف بلغ ذروته بين المليشيات و" الرويشان " الذي رفض التصعيد في قضية قصف الصالة الكبرى في صنعاء مطلع الشهر الماضي , حيث طالبت المليشيات اجتماعاً قبلياً لقبائل خولان ويظهر فيه " الرويشان " يدعو للنكف العام ورفد جبهات القتال بحجة الانتقام من حادثة الصالة الكبرى وهو مارفضه " الرويشان " وحذّر قبائله من أي تجمهر قبلي تحت ذلك العنوان .

على السياق ذاته وضعت المليشيات محافظ الحديدة " حسن الهيج " تحت الإقامة الجبرية في صنعاء بعد استدعائه من مقره في مدينة الحديدة بعد مطالبته في أحد الاجتماعات بضرورة إيقاف الحرب حيث طلبته المليشيات بعد خطابه بأيام بالتوجه إلى صنعاء بحجة لقاء رئيس المجلس السياسي " صالح الصماد " إلا أنه كان القرار بوضعه تحت الإقامة الجبرية في صنعاء .

ويعتبر " الهيج " أحد القيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس السابق " علي عبدالله صالح " .

وسلمت مليشيات الحوثي محافظة الحديدة بالكامل لمشرف الجماعة " نائف أبو خرفشة " الذي قام بتعيين مسؤولين جدد في المحافظة خصوصاً في الميناء والضرائب والجمارك حيث فرض رسوم على كل باخرة تصل الميناء " 100 ألف ريال " تدفع للمجلس المحلي في المحافظة , حسب نص القرار .

كما يعمل مسؤولو أبو خرفشة على جمع الضرائب والجمارك باسم المجلس المحلي الذي كان يرأسه " حسن الهيج " ويقومون بتوريد تلك الأموال لصالح القيادات الحوثية بعيداً عن صندوق المحافظة  .

وتعمل المليشيات على إقصاء كل قيادات المؤتمر الموالية لصالح في المحافظات التي يسيطرون عليها خصوصاً المحافظات الحيوية التي تدر الأموال والضرائب للجماعة .