اللجنة الثورية تحدد مجموعة خيارات وتلزم مجلس النواب والمجلس السياسي والأحزاب بها (تفاصيل)

قد يعجبك أيضا :

�ئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا، (المنحلة)، محمد علي الحوثي، 8 خيارات أمام مجلس النواب، والمجلس السياسي، والأحزاب السياسية، لكشف أسباب الأزمة المالية، وفضح المتلاعبين حد قوله.

وفي رسالة نشرها الصحفي المقرب من رئيس اللجنة الثورية، اقترح الحوثي استدعاء اللجنة الاقتصادية التي شُكّلت بقرار المجلس السياسي برئاسة د قاسم لبوزة والمعنيين في الجهات الإيرادية وبحضور الإعلاميين وتكون جلسة معلنه بشفافية مطلقة وإن كنا في حرب والتعامل مع كل شيء يتم بحذر حتى لا يستفيد العدوان أو يخدمه ولكن حتى لا يكون هناك مزايدة أو فهم مغلوط فلا ضير من جلسة معلنة على أو يتم فيها التوضيح والاستماع لكل الجهات المعنية.

في حين لخص الخيار الثاني في بحث موازنة الحرب وكيفية توفير الموازنة لمعركة "الدفاع عن الوطن"، حسب قوله.

الخيار الثالث الذي وضعه محمد علي الحوثي، يتمثل بتخصيص جلسات لكل تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واستدعاء من لدية إيرادات من السنوات الماضية أو الحالية للإيضاح أو إلزامه بالتوريد أو إقرار مصادرة ممتلكاته أو فلله أو غيرها بما يستلزم الأمر فالمعروف أن هناك تلاعب وصل بتقارير إلى المجلس ولم يتخذ حياله أي أجراء، وهو معروف للجميع ونحن هنا لا نريد الانتقاص من احد بقدر البحث عن حلول، حسب قوله.

كما نص الخيار الرابع على بحث آلية اقتصادية تستجمع كل ما يمكن الاستفادة منه للجبهات أو للمرتبات فهم أولويات لا يمكن الاستغناء عن البحث لتمويلهم، في حين اقترح الحوثي، استدعاء البنوك وإلزامهم بعدم فتح حسابات إلا في المركزي بحسب القانون ومن يخالف يتخذ ضده أجراء وإلزامهم بالمطالبة بالتسديد لكل النافذين والعملاء السابقين ممن لم يفوا بتعهداتهم ولديهم مديونيات للبنوك الحكومية أو المساهمة حتى لو كانوا محصنين في بروج مشيدة، حسب قوله.

كما اقترح محمد علي الحوثي "إلزام الأحزاب بإعداد رؤية تنفيذية للموارد من خلال قواعدهم أو أرصدتهم أو إلزام من يتبعهم من القطاع الخاص بالتوريد بحسب الآلية التي يتخذونها ويعتمدها المجلس السياسي بعد نقاشها معه أن لزم الأمر حتى يشعر المواطن بأهمية أحزابه ووطنيتها وبهذا العمل سيكون أصحاب الخبرة والعمل الإداري والفهم الاستراتيجي مشاركين ومنفذين".

وأضاف في رسالته، قائلا: " أدعو جميع الجهات الإيرادية للإيضاح ببيانات رسمية حتى لا يُتهم من يقاتل وتحرف الأنظار عن من يعتدي ويضرب المنشآت والمصانع ويحاصر ويمنع تصدير الواردات المحلية أو دخول المواد الأساسية من دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه الذي يعمل ليل نهار من اجل الحصار الاقتصادي".

الخبر التالي : تعرف على تاريخ الرئيس السابق «صالح» في نقض الاتفاقات