وزير الشؤون القانونية يكشف عن تعرضه للتهديد بالتصفية في حال صدور قانون العدالة الانتقالية

قد يعجبك أيضا :

�لدكتور/ محمد المخلافي ـ وزير الشؤون القانونية ـ عن تعرضه للتهديد بالتصفية في حال صدور قانون العدالة الانتقالية وإن تلك الجماعات قالت إنها ستواجه تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة بأعمال إرهابية وتصفيات جسدية للحيلولة من قيامها.

واتهم المخلافي أطرافاً بالعمل على إعاقة إقرار هذا القانون أحدهما الطرف الذي حصل على العفو لأن لديه أحلام غير حقيقية في أن هذا التغيير لن يصل إلى طريق واضحة وأنه سيعود إلى الوراء, وعدم رغبته أيضاً في أن يحصل ضحاياه على العدل, بالإضافة إلى وجود من يريدون العفو على سبيل التمييز بحيث يحصلون عليه دون غيرهم وهذا غير جائز, واتهم أيضا بعض المنظمات الحقوقية ومن باعتقادهم أن اليمن بحاجة إلى السلام الذي لن يتحقق إلا بعفو شامل وأن يتحقق العقاب على جزء فقط ممن قاموا بانتهاكات وليس على الكل وهذا أيضا تمييز مرفوض, لأن هؤلاء لم يفهموا أن العملية السياسية كان الهدف منها إنقاذ اليمن وأنه لا يجوز العفو أو العقاب على سبيل التمييز وإنما يجب أن يشمل أياً منهما الجميع، وأن العفو المنشود هو الذي يكتمل بإنصاف الضحايا بطرق مختلفة ويمنع التكرار لتلك الانتهاكات.

وقال المخلافي ـ في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بمفاهيم العدالة الانتقالية التي تنفذها مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية (FPFD ) بدعم من الصندوق الوطني للديموقراطية ( NED) أمس الأحد إن مشروع العدالة الانتقالية قد تعثر في مجلس الوزراء وأن الحكومة لم تصل إلى قرار بشأنه حتى اللحظة, وإنه سيتم إحالة القانون وفقاً للمبادرة الخليجية إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإذا لم يكن القرار مشتركاً بينهما سيناط الأمر برئيس الجمهورية ليقرر بشأن هذا القانون.

وأضاف: "نحن نأمل أن يحيله الرئيس إلى مجلس النواب لإقراره وبهذه الطريقة نضمن عدم حصول أي خلاف في مجلس النواب حوله لأنه لا يمكن مناقشته وإنما إقراره فقط".

وبين المخلافي أن كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سيكون مناط بهما الاعتذار للضحايا ومن تعرضوا للانتهاكات بالإضافة إلى الجهات التي كانت مسئولة بشكل كبير عنها, والعمل على منع تكرار انتهاك حقوق الإنسان وخلق ذاكرة وطنية يجري من خلالها اتخاذ تدابير تجعل المجتمع ينظر إلى الجانب السلبي لتلك الانتهاكات ويمنع تكرار حدوثها, منوهاً إلى أن الحوار الوطني القادم سيقترح الطرق التي تؤدي إلى تحقيق العدالة، ويضع توصيات للتدابير التي يجب على الدولة اتخاذها لكي تزول الأسباب التي أدت لهذه الانتهاكات حتى لا تتكرر.

ونوه الوزير إلى أن الحوار الوطني القادم سيقترح الطرق التي تؤدي إلى تحقيق العدالة, ويضع توصيات للتدابير التي يجب على الدولة اتخاذها لإزالة أسباب الانتهاكات حتى لا تتكرر.

وأكد المخلافي أن موضوع العدالة الانتقالية هو جزء من العملية السياسية التي تم التوافق عليها بين القيادات السياسية المحلية والمجتمع الدولي وفقاً للمبادرة الخليجية وأن أي إخلال في أي جزء منها سيهدد اليمن بخطر العودة إلى شبح الحرب.

وقال:"إن مشروع قانون العدالة الانتقالية صار ناضجاً بما فيه الكفاية وشاملاً لكل شيء عدا موضوع العقاب", مؤكداً أن العدالة الانتقالية المنشودة مختلفة تماماً عن العدالة العادية في آلياتها وأهدافها فهي تجمع بين العفو والعدل وتستهدف بالدرجة الأولى إنصاف الضحايا واتخاذ تدابير من قبل الدولة تلتزم بها وتكون غايتها في الأخير تحقيق السلام، وأنها منتوج العصر الحديث، خصوصاً في البلدان التي عانت من الصراعات الدامية والحروب والاستبداد للانتقال للسلام.

وأشار إلى أن مشروع القانون قد ارتكز على أربع عناصر رئيسية هي الحق في الكشف عن الحقيقة والاستماع إلى شهادة الشهود على الوقائع التي شاهدوها في انتهاكات حقوق الإنسان وقيام هيئة الإنصاف والمصالحة بتقصي الحقائق والتحقيق فيها، وأخيراً جبر ضرر الضحايا مادياً ومعنوياً وفق النصوص كأفراد وعوائل وجبر ضرر جماعي من خلال المناطق التي تعرضت للضرر من خلال الصراعات واستعادة الملكية التي تم الاستيلاء عليها سواء عامة أو خاصة واعتراف الدولة بما حدث من انتهاكات والتزامها بالتعويض وتقديم الاعتذار للضحايا وأهاليهم عما حدث نتيجة ذلك، وإقامة نصب تذكارية للضحايا في المحافظات الرئيسية وتحديد يوم وطني للضحايا.

وأفاد المخلافي أن هيئة الإنصاف والمصالحة المزمع إنشاؤها ستكون مستقلة عن الحكومة والجهات التي كانت مصدراً للانتهاكات وستكون تمثيلية من قبل منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة والنقابات والمشتغلين في مجال الدين والأحزاب وسيتم اختيار أعضائها أيضاً بصورة مباشرة عبر المجلس التشريعي.

وأضاف:" نحن بحاجة شديدة لها منذ زمن بعيد وكان من المفيد لو أنها تحققت بعد حرب 94م وحلت الإشكاليات التي ترتبت عليها لكن القيادة السياسية حينها لم تستوعب ذلك".

الخبر التالي : "صورة صالح" تتسبب بخروج أولياء أمور من "قاعة احتفال"