2018/01/03
من المعتقل إلى مجلس الوزراء.. أول وزير سعودي يخرج من سجن الأمراء براءة (صورة)
أصبح إبراهيم العساف أول وزير سعودي يغادر فندق الريتز كارلتون الرياض ويعود إلى لممارسة عمله في مجلس الوزراء بعد ثبوت براءته من التهم التي وُجّهت له.
وبحسب رويترز، أظهرت صور ملتقطة لمجلس الوزراء في جلسته اليوم، الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني، حضور الوزير العساف الجلسة التي رأسها الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد.
يذكر أن العساف لم يُصدر قرار بشأن إعفائه من منصبه عقب تلقي البلاغات وبدء التحقيقات معه.
وكانت صحف سعودية قد تحدثت عن احتمال عودة الوزير العساف إلى عمله، مشيرة إلى معلومات تؤكد أن جهات التحقيق اكتشفت عدم صحة جميع البلاغات التي وردت خلال فترة عمله السابق كوزير للمالية، بعد مراجعتها، وعلى ضوء ذلك غادر الفندق بعد ثبوت براءته.
وتولى العساف منصب وزير المالية في السعودية من عام 1996 إلى 2016، ويشغل حالياً حقيبة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء.
يُذكر أن المملكة تشهد منذ عدة أشهر حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد، أُوقف في إطارها أكثر من 200 من المشتبه بهم، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسؤولون حكوميون كبار.
وانطلقت هذه الحملة غير المسبوقة بعد إصدار العاهل السعودي، يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أمراً ملكياً أعلن فيه اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة للتصدي للفاسدين، بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، لتولي هذه المهمة.
وأعلنت السلطات السعودية رسمياً أنها تقترح على الموقوفين والمتورطين في قضايا الفساد عقد صفقات مالية مع الحكومة مقابل تسوية أوضاعهم.
وبحسب رويترز، أظهرت صور ملتقطة لمجلس الوزراء في جلسته اليوم، الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني، حضور الوزير العساف الجلسة التي رأسها الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد.
يذكر أن العساف لم يُصدر قرار بشأن إعفائه من منصبه عقب تلقي البلاغات وبدء التحقيقات معه.
وكانت صحف سعودية قد تحدثت عن احتمال عودة الوزير العساف إلى عمله، مشيرة إلى معلومات تؤكد أن جهات التحقيق اكتشفت عدم صحة جميع البلاغات التي وردت خلال فترة عمله السابق كوزير للمالية، بعد مراجعتها، وعلى ضوء ذلك غادر الفندق بعد ثبوت براءته.
وتولى العساف منصب وزير المالية في السعودية من عام 1996 إلى 2016، ويشغل حالياً حقيبة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء.
يُذكر أن المملكة تشهد منذ عدة أشهر حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد، أُوقف في إطارها أكثر من 200 من المشتبه بهم، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسؤولون حكوميون كبار.
وانطلقت هذه الحملة غير المسبوقة بعد إصدار العاهل السعودي، يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أمراً ملكياً أعلن فيه اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة للتصدي للفاسدين، بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، لتولي هذه المهمة.
وأعلنت السلطات السعودية رسمياً أنها تقترح على الموقوفين والمتورطين في قضايا الفساد عقد صفقات مالية مع الحكومة مقابل تسوية أوضاعهم.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news102432.html