حملت مليشيا الحوثي، الحكومة اليمنية، مسؤولية تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ليصل إلى نحو 600 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بعد استقرار نسبي.

ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها الحوثية عن مصدر مصرفي قوله إن "ارتفاع سعر صرف العملات مؤخراً ناتج عن طباعة بنك عدن أكثر من 80 مليار ريال من العملة غير القانونية واصدراها للتداول في السوق لتغطية العجز في نفقات حكومة الاحتلال ومضاربة شركات ومحلات الصرافة بالأسعار" حد تعبيره.

وأضاف: "تلك الإجراءات تسببت في اضطراب سعر الصرف والذي وصل بالزيادة في عدن عن صنعاء بـ12 ريالا للدولار الواحد نتيجة الطباعة وشراء العملة بالمناطق المحتلة دونما طلب حقيقي لتغطية اعتماد الاستيراد".

وحذر المصدر من "معلومات بضخ مبالغ من الطبعات غير القانونية فئتي 1000 و500 ريال إلى السوق من خارج بنك عدن، من قبل قوى مرتبطة بالإمارات"، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

واتهم المصدر، بنك عدن بـ"قيادة الاضطراب والمضاربة بأسعار العملة والفشل في إدارة السياسة النقدية".

وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي في صنعاء بصدد فرض قيود وإجراءات جديدة على من يضارب بالعملة أو يقوم بتهريبها إلى المحافظات الجنوبية أو يتعامل بالعملة غير القانونية.