2019/12/21
الحكومة تحذر من أكبر عملية نهب لأموال المواطنين بعد قرار الحوثيين الخطير
حذرت الحكومة الشرعية، اليوم السبت، من مساعي حوثية لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين في أكبر عملية نهب منظم في التاريخ.
وكانت جماعة الحوثي قد أصدرت، الأسبوع الماضي، قرارا بمنع تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة اليمنية، التي طبعتها الحكومة المعترف بها في العامين الماضيين، وحيازتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمال ووسط البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، عن وزير الإعلام معمر الإرياني، قوله إن قيام الحوثيين بتوزيع ما أسمته "استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية" بهدف دفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل "نقد الكتروني" ليس له أي أثر قانوي أو مالي.
كما حذر الوزير كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الالكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها الجماعة تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها.
وأضاف أن الجماعة تهدف بذلك إلى الإثراء غير المشروع لقياداتها وتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" وانشطتها التخريبية والتحريضية ودعم مليشيا إيران الطائفية في المنطقة.
وأكد أن جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة جماعة الحوثي أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير للاقتصاد الوطني.
وكانت جماعة الحوثي قد أصدرت، الأسبوع الماضي، قرارا بمنع تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة اليمنية، التي طبعتها الحكومة المعترف بها في العامين الماضيين، وحيازتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمال ووسط البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، عن وزير الإعلام معمر الإرياني، قوله إن قيام الحوثيين بتوزيع ما أسمته "استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية" بهدف دفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل "نقد الكتروني" ليس له أي أثر قانوي أو مالي.
كما حذر الوزير كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الالكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها الجماعة تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها.
وأضاف أن الجماعة تهدف بذلك إلى الإثراء غير المشروع لقياداتها وتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" وانشطتها التخريبية والتحريضية ودعم مليشيا إيران الطائفية في المنطقة.
وأكد أن جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة جماعة الحوثي أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير للاقتصاد الوطني.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news109003.html