2019/12/22

بيان هام من اللجنة الإقتصادية الحكومية بعدن

حذرت اللجنة الاقتصادية الحكومية من قرار الحوثي القاضي بمصادرة العملة المطبوعة من الحكومة الشرعية معتبرة وسائل الدفع الإلكترونية غير القانونية التي أعلنت عنها المليشيات وسيلة نهب لأموال المواطنين.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية في بيان الأحد، حصل "يمن برس" على نسخة منه، أن قرار المليشيات غير قانوني ولا يمكن بموجبها استعادة الأموال المنهوبة بأي شكل من أشكال العملات النقدية المحلية أو الأجنبية.

وأكدت اللجنة الاقتصادية الحكومية أن القرار الحوثي يخالف ضوابط وأساسيات الإصدار النقدي الإلكتروني المعروف عالمياً.

وكان الحوثيون أصدروا قرارا بمنع تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية، التي طبعتها الحكومة الشرعية في العامين الماضيين، وحيازتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمال ووسط البلاد.

وأعلن البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين ى أنه سيتم تعويض المواطنين الافراد من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القديمة عما بحوزتهم من عملة جديدة وصفها بالغير قانونية.

 وحدد البنك المركزي صنعاء بصنعاء مهلة 30 يوماً تبدأ من 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لتسليم ما بحوزتهم من الفئات النقدية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي -الفرع الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أقرب وكلاء المحافظ النقدية الالكترونية.