2019/12/25

النائب سيف حاشد: الحوثيون يفرضون جبايات على خدمة رسائل أخبار الموبايل استعدادًا لإيقافها

فرضت وزارة الاتصالات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء رسومًا على الخدمات الاخبارية للصحف التي تبث عبر الموبايل.

وقال ناشر صحيفة المستقلة النائب أحمد سيف حاشد ناشر  في منشور على صفحته بفيس بوك إن صحيفة المستقلة تلقت مذكرة من شركة مينفاز، و هي الشركة الوسيطة التي يتم عبرها بث الرسائل الاخبارية القصيرة عبر شركتي ام تي ان و يمن موبايل، لخدمة “المستقلة موبايل”، تطالب فيها الصحيفة باستخراج تصريح للخدمة من وزارة الاتصالات بصنعاء، تجنبًا لإيقاف شركات الاتصالات للخدمة.

و أكدت الشركة أن هذا الطلب يأتي بناءً على القرارات الصادرة من وزارة الاتصالات بصنعاء، والتي قضت بضرورة الترخيص لجميع الخدمات المضافة.
 
وأضاف حاشد أن الصحيفة تلقت الرسالة مساء الاثنين 23 ديسمبر/كانون أول 2019، رغم انها محررة بتاريخ 16 من الشهر نفسه، ما يوحي بأن التوقيت مؤشر على رسالة واضحة لناشر صحيفة المستقلة، أحمد سيف حاشد، الذي تعرض لتهديد من قبل وزير الاتصالات بحكومة سلطة الأمر الواقع قبل يومين، حسب قوله. 

ويتضمن الترخيص الذي استحدثته وزارة الاتصالات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين دفع رسوم سنوية على الخدمات الإخبارية تصل إلى حوالي ألف دولار.

يذكر أن الصحف و خدماتها الإعلامية معفية من أي رسوم، و كانت الحكومة إلى ما قبل الحرب تدفع مبالغ مالية بشيكات من حساب وزارة الاعلام، كدعم للصحف كل “3” أشهر، في حين أصبحت اليوم حكومة المليشيات الحوثية غير المعترف بها تفرض جبايات بدون قانون على خدمات الصحف عبر الرسائل القصيرة.

يشار إلى أن الخدمات الإخبارية للصحف عبر الرسائل القصيرة، و التي تصل قيمة الاشتراك فيها بين (150- 200) ريال شهريا، تذهب منها بين (60- 65%) لشركات الاتصالات التي تبث عبرها الخدمة، و باقي النسبة الـ”40- 35%” توزع بين الصحيفة و الشركة المستضيفة.

و مؤخرا وحسب حاشد، أقدمت شركة “يمن موبايل” على تخفيض قيمة الاشتراك في خدمة “المستقلة موبايل” إلى “100” ريال، بدلا من “150” ريال، دون الرجوع للصحيفة، في حين لا تزال قيمة الاشتراك الشهري في الخدمات الاخبارية الرسمية، كخدمة وكالة “سبأ” الرسمية “200” ريال، و يتم الاشتراك فيها في كل قسم على حدة، كـ”الاخبار المحلية”، و العربية وغيرها، و بمبلغ “200” ريال لكل قسم شهريا.

كما أن الخدمات الاخبارية للصحف أوقفت بعد اندلاع الحرب، و لم يتبق سوى الخدمات الإخبارية التابعة لسلطة الأمر الواقع بصنعاء، وخدمة المستقلة موبايل فقط، و التي يبدو أن هناك توجهًا لإغلاقها من خلال فرض الرسوم و الترخيص من قبل وزارة غير مختصة، حيث لا يصل ما تحصل عليه الصحيفة من عائدات الاشتراك إلى المبلغ المفروض كرسوم سنوية من قبل وزارة الاتصالات.