قال البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، أن قرار الحوثيون بمنع التداول بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية اليمنية، سيكون له تداعيات سلبية، وإن الجماعة غير مخولة قانونياً بإصدار مثل تلك القرارات.

وأكد البنك في بيان له، إن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استنادًا لقانون البنك رقم (14) لسنة 2000، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه".

ونوه البيان إلى أنه "لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقا للإجراءات القانونية استنادا لقانونه والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك ونقل مقره الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن".

وحذر البنك المركزي اليمني المواطنين من "الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانونا، تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد".