عرقل الحوثيون إتمام الصفقة الأولى للإفراج عن الأسرى والمعتقلين برفضهم وضع المرضى والصحافيين والناشطين المعتقلين في قوائم الدفعة الأولى التي ستشمل 1421 من الجانبين.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مصادر قريبة من المحادثات التي تجري في العاصمة الأردنية بإشراف مكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن ممثلي جماعة الحوثي تراجعوا عما تم الاتفاق عليه في أن تكون الأولوية في أول دفعة للمرضى والجرحى وكبار السن وصحافيين ونشطاء أحالتهم الجماعة إلى محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب، بل انهم رفضوا حتى الإفراج عن بعض هؤلاء خلال المرحلة الأولى ويريدون الإفراج عن معتقلين عاديين أخذوا كرهائن بدون أي تهمة ولم يشاركوا في أي قتال.

وحسب المصادر فإن الوسطاء الدوليين يحاولون جسر الهوة بين الطرفين على أمل أن يتم تجاوز العقبات التي وضعتها الجماعة، ومن ثم المضي في إجراءات إطلاق سراحهم.

وقالت إن المحادثات التي تجري منذ عدة أسابيع واستؤنفت الخميس الماضي لم تحقق أي تقدم منذ الاتفاق على تجزئة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين على ثلاث دفعات، ومن المنتظر أن يبادل الطرفان القوائم الأولية للأشخاص الذين سيتم الإفراج عنهم إذا ما تم حلت مشكلة إصرار الحوثيين على الاحتفاظ بكبار المسؤولين والصحافيين والناشطين أسرى ومختطفين لديهم.

المصادر ذكرت أن ممثلي الجانب الحكومي أبدوا استياءهم من الطريقة التي يدير بها مكتب المبعوث الأممي المحادثات ووصفها بأنها عقيمة وغير فاعلة حيث ينصب تركيزه على النجاح في إتمام عملية التبادل بأي مجموعة كانت وبدون أي اعتبار للمعايير التي كان قد اتفق عليها في المرحلة الأولى من المحادثات، في حين يريد الحوثيون إطلاق سراح أسرى مستعدين للعودة إلى جبهات القتال لتعويض النقص في الجبهات.

ووفقاً لهذه المصادر فإن الطرفين كانا اتفقا على الآليات الأساسية لتبادل القوائم وأن يقدم كل طرف قائمة بأسماء من يريد إطلاق سراحهم وأن ممثلي الجانب الحكومي قائمة بمن يريد إطلاقهم في هذه الدفعة، لكن وبعد تبادل القوائم رفض الحوثيون كثيراً من الأسماء وهو ما استدعى من الجانب الحكومي أن يرفض بالمثل.