كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، الهدف من تخفيض رسوم العمالة في المصانع، ولماذا لم يشمل مرافقيهم، واقتصر فقط على العاملين في المصانع دون العاملين في شركات التوزيع.

وأوضح الخريف في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن الهدف من قرار تخفيض رسوم العمالة لمدة 5 سنوات هو خروج قطاع الصناعة بأدوات مستدامة، كما يستهدف أيضاً حماية وحدة الإنتاج التي يتنافس فيها المستورد.

وأضاف أن القرار لم يشمل شركات التوزيع والسائقين والعاملين في عمليات ما بعد التصنيع، لأن المنافسة فيها تكون واحدة، فالمنتج المحلي أو المستورد لا بد في النهاية أن يوزع، كما لم يشمل القرار مرافقي العامل؛ لأن التحدي في الصناعة في نوعية العمالة، فليس بالضرورة أن يكون للعامل مرافقون.

وبخصوص شركات تأجير العمالة، أشار إلى أنهم يعملون بهذا الخصوص مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لأن هذه الشركات تقوم بدور ممتاز وتحل العديد من المشاكل، وهم حريصون عليها.

وتابع: هدفنا من تخفيض رسوم العمالة أن نحمي وحدة الإنتاج المحلي التي ينافسها المستورد، ولم يشمل التخفيض رسوم المرافقين؛ لأن العامل ليس بالضرورة أن يكون لديه مرافقين.

وبدأت المملكة تطبيق “المقابل المالي” على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع.