قال البنك المركزي اليمني إنه مستمر في مزاولة نشاطه بصورة اعتيادية وفقاً للقانون، نافياً إصداره "أي بيانات أو تصريحات حول مزاعم متداولة عن تعرضه لاعتداءات"، أو تعرضه لضغوط بهدف التدخل في شؤون عمله.
ويأتي هذا البيان بعد نشر وثائق تتضمن توجيهات للبنك من أحمد سعيد بن بريك، رئيس ما يسمى "الإدارة الذاتية للجنوب" بصرف مبالغ كبيرة كرواتب لأمن عدن و"ألوية المقاومة الجنوبية"، مقدمة من قوات التحالف العربي وذلك بنظر شركة إنماء للصرافة، وكذا أوامر أخرى تفيد باستلام شخص يدعى قاسم محمد عبدالله الثوباني، مبلغ عشرة مليار ريال.
ولم ينف البيان صراحة صرف تلك الأموال، كما لم يتحدث عن تفاصيل كثيرة تتعلق بموارد الدولة جرت في الأسابيع الأخيرة بعد إعلان ما يسمى "الإدارة الذاتية للجنوب"، ومنها إجبار البنك الأهلي في عدن على فتح حسابات خاصة تحت تصرف المجلس الانتقالي تورد إليها موارد المؤسسات الإيرادية الحكومية.
وشدد البنك في بيانه على "تمسكه باستقلاليته وحيادته وعدم قبوله قطعياً المساس بهما تحت أي ظرف أو مبرر".