أظهرت أرقام رسمية أن الاقتصاد الكندي انكمش بوتيرة قياسية في الربع الثاني من العام الجاري، لكن مع نهاية الفصل ظهرت مؤشرات على التعافي من صدمة وباء كوفيد-19 التي أجبرت الشركات على الإغلاق وتسريح الملايين من العمال.

وأعلنت الوكالة الحكومية للإحصاءات في كندا أن اقتصاد البلاد سجل انكماشا نسبته 38,7% في الفصل الثاني من العام الجاري بسبب إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.

وسجل تراجع في كافة المجالات وسط الإغلاق العام شمل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية والسياحة، ليتوافق ذلك مع توقعات المحللين وبعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكندا بنسبة 8,2% في الفصل الأول.

وعقب انخفاض حاد في ذروة تفشي كوفيد-19 في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو، عاد إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي إلى الارتفاع بنسبة 6,5 بالمئة في حزيران/يونيو.

وتشير البيانات الأولية التي توقعت ارتفاعا بنسبة 3% في إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي لشهر تموز/يوليو إلى أن الأسوأ قد تم تخطيه.

وقال المحلل في شبكة "سي اي بي سي" رويس منديز "لقد كان فصلا يجب نسيانه من الاقتصاد الكندي".

وأضاف أن الانخفاض في إجمالي الناتج الداخلي كان "بحجم لم نعهده سابقا (...) والأرجح أنه أسوأ أداء منذ الكساد العظيم".

ووفق وكالة الإحصاءات الكندية، انخفض إنفاق المستهلكين 13,1 بالمئة في الفصل الثاني بسبب خسارة الوظائف والفرص المحدودة للإنفاق جراء الإغلاق.

ووسط حالة عدم اليقين في ذروة انتشار الوباء، انخفضت الاستثمارات 16,2 بالمئة مع تباطؤ قطاع البناء وإغلاق المصانع وانخفاض أسعار النفط.

وانخفض حجم الصادرات والواردات بشكل حاد (-18,4% و-22,6% تواليا) مع تراجع اقتصادات شركاء كندا التجاريين أيضا بسبب إجراءات مكافحة كوفيد-19.